كيفية حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق بديلة وفق القواعد الجديدة
تبدأ عمليات حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق بديلة خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بتوفير شقق بديلة لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار خطة الدولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، كما يأتي هذا التحرك بعد دخول تعديلات القانون حيز التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
كيفية حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق بديلة
قانون الإيجار القديم ظل لعقود طويلة أحد الملفات الشائكة في مصر، حيث استمر المستأجرون في الانتفاع بوحدات بأسعار زهيدة للغاية، بينما تضرر المالكون من ضعف العائد.
التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم فتحت الباب لإيجاد حلول وسطية، من بينها تمكين المستأجرين من الحصول على شقق بديلة وفق اشتراطات محددة.
شروط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق بديلة:
- أن يكون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار من القوانين القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
- أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.
- الوحدة الجديدة يجب أن تكون في نفس الغرض (سكني/غير سكني) ونفس المحافظة.
- تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة بعد استلام الجديدة.
طريقة التقديم للحصول على وحدة بديلة:
إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها.
ورقيًا من خلال مكاتب البريد لكبار السن أو غير القادرين على التعامل الإلكتروني.
الأوراق المطلوبة: عقد الإيجار القديم، أوراق تثبت الإقامة الفعلية، دخل الأسرة، الحالة الاجتماعية، أوراق النشاط لغير السكني، وأوراق الإعاقة (إن وُجدت).
أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية:
تتمثل أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، في:
- الإيجار
- الإيجار المنتهي بالتملك
- التمليك عن طريق التمويل العقاري
- التمليك عن طريق السداد النقدي
- التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات
وكان قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص وترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية المملوكة للدولة، لسكاني الإيجار القديم، قد صدرت بشكل رسمي ونشرتها الجريدة الرسمية.
ووفقا للقرار الصاد، فإن جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة، تكون كالآتي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
