إدارة ترامب تخطط لتعديل معاهدة عمرها 38 عامًا لتسهيل بيع طائرات مسيّرة متطورة للسعودية ودول أخرى

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإعادة تفسير معاهدة دولية عمرها 38 عامًا، بهدف تسهيل بيع طائرات بدون طيار عسكرية متقدمة، بينها طائرات "ريبر" MQ-9، إلى دول حليفة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار صفقة أسلحة قد تتجاوز 142 مليار دولار.

وبحسب مسؤول أمريكي وأربعة مصادر، فإن التفسير الجديد سيصنف الطائرات المسيّرة العسكرية ضمن فئة الطائرات التقليدية مثل مقاتلات "إف-16"، بدلًا من اعتبارها أنظمة صواريخ خاضعة لقيود اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، الموقعة عام 1987 من قبل 35 دولة.

ويُتوقع أن يُمكّن هذا التعديل من تسريع بيع أكثر من 100 طائرة "ريبر" للسعودية، كما أبدت دول أوروبية وآسيوية اهتمامًا بهذه الطائرات، التي كانت محظورة بموجب التفسير السابق للمعاهدة.

تجاوز المنافسين الدوليين

ووفقا لـ التقرير فالخطوة تأتي في ظل منافسة شديدة من جانب الصين وإسرائيل وتركيا، التي تمكنت من تصدير طائرات بدون طيار متطورة بفضل عدم خضوعها أو تحررها جزئيًا من المعاهدة، وعلى سبيل المثال، تبيع تركيا طائرات "بيرقدار تي بي 2" ذات المدى الأقصر، بينما لم توقع الصين ولا إسرائيل على الاتفاقية أصلًا.

وقال مسؤول أمريكي إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى جعل الولايات المتحدة المزود العالمي الأول للطائرات بدون طيار، بدلًا من ترك هذا السوق الحيوي لمنافسيها، مضيفًا أن شركات مثل General Atomics وKratos وأندوريل ستحصل على تسهيلات تسمح ببيع منتجاتها كمبيعات عسكرية أجنبية، ما يعزز انتشارها الدولي.

مراجعة شاملة مرتقبة

وأكد المسؤول أن هذا التعديل يمثل الجزء الأول من مراجعة شاملة لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية، رغم عدم تحديد موعد رسمي لإعلان الإرشادات الجديدة حتى الآن.

ويُنتظر أن يستفيد المصنعون الأمريكيون من هذا التغيير، خاصة أولئك الذين يعملون على تطوير جيل جديد من الطائرات المسيّرة التي يمكن أن ترافق الطائرات المقاتلة المأهولة في المهام القتالية المستقبلية.