مباحثات جديدة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية وسط تصاعد الخلاف بشأن التفتيش النووي

بدأت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محادثات في العاصمة النمساوية فيينا، تهدف إلى وضع إطار تعاون جديد بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التوترات بشأن القيود المفروضة على عمليات التفتيش الدولية.

وأكد رضا نجفي، الممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية، أن المحادثات تُعقد على مستوى الخبراء، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل التفتيش النووي، خاصة بعد أن أقرت طهران قانونًا يُقيد وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية، ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أي عمليات تفتيش مستقبلية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد أشار في وقت سابق إلى عقد اجتماعين سابقين مع مسؤولي الوكالة، لافتًا إلى أن اجتماعًا ثالثًا مقرر خلال الفترة المقبلة، منتقدًا في الوقت نفسه ما اعتبره تأثر الوكالة بالقوى الغربية.

وفي المقابل، أعرب مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي عن قلقه من استمرار تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية داخل إيران، مؤكدًا أن المحادثات لا ينبغي أن تستمر لأشهر دون نتائج واضحة، خصوصًا بشأن المواقع التي يُشتبه في استهدافها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

اتفاق على استمرار التشاور مع الاتحاد الأوروبي

في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات في الدوحة مع كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تناولت آخر تطورات الملف النووي.

وبحسب وكالة إرنا، شدد عراقجي على التزام طهران بالمسار الدبلوماسي، في حين اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات في الأسابيع المقبلة، وسط خلافات حادة حول إعادة تفعيل آلية الزناد من قبل دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).

آلية الزناد تعود إلى الواجهة

وكانت الترويكا الأوروبية قد أعلنت مؤخرًا تفعيل آلية الزناد ضد إيران، في خطوة تُمهد لإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة سابقًا بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، متهمة طهران بتجاوزات كبيرة في تخصيب اليورانيوم.

وتسمح هذه الآلية بعودة العقوبات دون الحاجة لتصويت في مجلس الأمن، في حال ثبت عدم الامتثال الجوهري للاتفاق، وكانت الولايات المتحدة قد استخدمتها بشكل أحادي عام 2020، ما أثار جدلًا دوليًا واسعًا حول شرعيتها، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.