الضرائب: تكامل الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسد ثغرات التهرب ويحارب البضائع المهربة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ليس مجرد التزام ضريبي، وإنما يمثلان شبكة أمان تحمي الممولين بالدرجة الأولى.
وأوضحت المصلحة فى منشور لها، أن المنظومة الإلكترونية تساهم في منع التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، والحد من التعاملات غير المشروعة، فضلًا عن توثيق حقوق الممولين والتزامات الغير، بما ينعكس على الحفاظ على المال العام.
وأضافت أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني يتيحان التعرف على مصدر البضاعة سواء كانت محلية أو مستوردة، مع تتبع حركة المنتجات من أول يد حتى تصل إلى المستهلك، مما يعزز من الشفافية والثقة في السوق.
وشددت المصلحة على أن هذه المنظومة الحديثة لا تُعتبر فقط أداة رقابية، بل وسيلة لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم، مؤكدة استمرار جهودها في دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على الممولين.
وفي وقت سابق، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إصدار ما يزيد عن 1.6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من 1.6 مليار إيصال إلكتروني، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالتحول للمنظومات الرقمية.
ودعت رئيس مصلحة الجمارك لترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية، وزيادة الوعي بأهمية الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني لضمان حق المستهلك في تبديل أو استرجاع المشتريات، والفاتورة الإلكترونية لحماية التجار من المخاطر حول مصدر البضاعة والصفقات المشبوهة.
