التمثيل التجاري: الشركات التركية تهتم بتوسيع استثماراتها في مصر.. والفرص واعدة بين الجانبين
حرص مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا والسكرتير الثاني التجاري هدي درة، على دعم الشركات المصرية المشاركة في دورة معرض world food Istanbul، والذي تشارك فيه مصر بجناح رسمي يضم 22 شركة مصرية تعمل في مجال إنتاج وتصنيع السلع الغذائية المصنعة.
وسبق المعرض تنسيق المكتب مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للترويج للمشاركة المصرية بين تجمعات الأعمال والغرف التركية المختلفة، وكذا الشركات المستوردة وسلاسل السوبرماركت الكبرى، ودعوتهم لزيارة الجناح المصري.
ويحرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية والشركات المصرية علي المشاركة في هذا المعرض السنوي الهام لما يمثله من أهمية كبرى، في ظل المشاركة المكثفة من المشترين من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا علي وجه الخصوص.
وعلى الرغم من المنافسة القوية داخل السوق التركي الذي يتميز بتنافسيته الكبيرة في هذا القطاع، إلا أن المعرض يمثل منصة إقليمية هامة تجمع الشركات المصرية بالمشترين سواء من تركيا أو خارجها.
ويتواجد بالسوق المصري استثمارات مهمة من عدد من الشركات التركية الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية تتخذ من مصر قاعدة تصنيعية وتصديرية لمنتجاتها الي الدول المحيطة، كما وقعت إحدى الشركات الكبرى مؤخرًا عقد لتأسيس أولى مصانعها في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجارٍ التنسيق بين التمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوقيع عقد جديد مع شركة تركية أخرى تعمل في هذا القطاع في ظل الجهود التي يجريها المكتب التجاري في إسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
وفي هذا الإطار فقد قال الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إن اللقاءات الرسمية والاتصالات المستمرة بين الجانبين المصري والتركي، ساهمت كثيرا في خلق مناخ إيجابي يعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
كما أشار الشريف إلى أن فرص التعاون بين مصر وتركيا تتركز في العديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والهندسية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، فضلًا عن مجال الطاقة واللوجستيات، كما تحرص الشركات التركية العاملة في مصر على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز فرص العمل، بينما تواصل الصادرات المصرية دخولها إلى السوق التركي في قطاعات متنوعة.
