توجيهات هامة من محافظ أسوان بشأن خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد اجتماع مع الجهات المختصة بشأن متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجان التي تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار، وفقًا لمعايير عادلة وشفافة تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومديرية الضرائب العقارية، والشهر العقاري والأملاك والشئون القانونية والمالية؛ وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية، كما تعتمد اللجان على جداول ومعايير استرشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة.
وأوضح أن القانون حدد مدة 3 أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما انتهت إليه هذه اللجان، ويعلن رسميًا في وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، ويتم تطبيق القانون الجديد بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
