وزير المالية: استراتيجية متكاملة لتقليص الديون عن مصر استجابة لمطالب المصريين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تعمل على 4 أهداف للسياسة المالية بدأناها منذ العام الماضي للحفاظ على الاستقرار المالي في مصر.

تابع وزير المالية في مؤتمر صحفي، إنه في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، هناك بعض من الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المالية متوسطة الأجل، تهدف هذه الاستراتيجية، التي تضمنت أربع ركائز رئيسية، إلى بناء نظام مالي قوي يدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ويخفض الدين العام، ويوفر حيزًا ماليًا للإنفاق على الخدمات الأساسية.

الركيزة الأولى: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

تتركز هذه الركيزة على تطوير نظام ضريبي وجمركي حديث وعادل، يكون صديقا للاستثمار ويدعم التنافسية. وتهدف الوزارة من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال والممولين، مما يسهم في زيادة الإيرادات بكفاءة وفعالية.

الركيزة الثانية: الانضباط المالي ودعم نمو القطاع الخاص

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المستثمرين من خلال تعبئة الإيرادات بكفاءة. كما تسعى إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق غير ذي الأولوية، وتنسيق التخطيط المالي مع نموذج النمو المعتمد على القطاع الخاص، مما يوفر بيئة مواتية للشركات للنمو والتوسع.

الركيزة الثالثة: خفض الدين العام

تتضمن هذه الركيزة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتقليص عبء الدين العام والمخاطر المرتبطة به، وتعتمد هذه الاستراتيجية على الشفافية والانضباط، وتركز على استدامة الدين وكفاءة تنويع الأسواق والأدوات المالية، مما يساهم في خفض التكلفة وتعزيز المصداقية السوقية. وهو أهم ركيزة يطالب بها المصريين منذ سنوات.

الركيزة الرابعة: زيادة الحيز المالي للخدمات الأساسية

تهدف هذه الركيزة إلى توفير حيز مالي للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بضمان توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.