رئيس تعليم الكبار: 14.4 مليون أمي في مصر والمرأة والفئات المهمشة الأكثر تأثرًا.. ونجحنا في محو أمية 800 ألف مواطن خلال عام واحد| حوار
محو الأمية لم يعد مجرد تعلم القراءة والكتابة بل هو عملية تنموية تمس جودة الحياة اجتماعيًا واقتصاديًا ورقميًا
14.4 مليون أمي في مصر.. والمرأة والفئات المهمشة الأكثر تأثرًا
خلال عام واحد فقط نجحنا في محو أمية نحو 800 ألف مواطن بفضل تلاحم مؤسسات الدولة
قضية الأمية ليست مسؤولية الهيئة وحدها وإنما قضية مجتمع كامل
نؤمن أن هدف مصر بلا أمية واقعي لكنه يحتاج إلى استمرارية الجهود وتكامل الأدوار
في اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يذكرنا بأن التعليم حق أساسي وشرط رئيسي لحياة كريمة، تتحول الأنظار إلى الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي الذي يطال ملايين المواطنين ويؤثر على مسيرة التنمية، وفي حوار خاص لـ القاهرة 24 مع اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كشف عن حجم ما تحقق من إنجازات، وخطط الهيئة للوصول إلى هدف مصر بلا أمية، مشددًا على أن القضية لم تعد مجرد تعليم القراءة والكتابة، بل أصبحت مدخلًا للتنمية الشاملة.
فإلى نص الحوار..
ماذا يمثل اليوم العالمي لمحو الأمية بالنسبة للهيئة.. وما الرسالة التي تودون توجيهها في هذا اليوم للمجتمع؟
يمثل اليوم العالمي لمحو الأمية للهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية أنه فرصة لمراجعة وتقييم وتعزيز الجهود المبذولة في مجال تعليم الكبار وتعليمهم وتكثيف وحشد جميع الشركاء من المجتمع المدني العاملين في المجال، كما أن اليوم العالمي لمحو الأمية يعد فرصة لتأكيد الدولة المصرية على التزامها بإنفاذ حق التعليم وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع منها الذي يضمن التعليم الجيد للجميع دون تمييز؛ من أجل مواطن واعٍ مشارك بفاعلية في قضايا وطنه.
الرسالة التي توجهها الهيئة للمجتمع المصري بهذه المناسبة، أن عملية محو الأمية لم تعد مجرد اكتساب الفرد مهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب بل أصبحت عملية تنموية تشمل كافة مناشط الفرد الحياتية وإعداده لجودة الحياة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ورقميًا وبيئيًا ولاسيما التغيرات المناخية وتداعياتها، فنحن نريد مواطنًا متمكنًا منتميًا لوطنه على قدر من الوعي والمعرفة والتمكن؛ ليسهم في تقدم بلادنا.
كما نؤكد أن حق التعليم حق أساسي للمواطن المصري بما يتصق مع القوانين الدولية والدستور المصري، وأن هذا الحق قضية مجتمعية يشارك فيها كافة أطياف المجتمع من حكوميين ومجتمع مدني ورجال أعمال فقضية الأمية ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية مجتمع، وإن بناء الإنسان الذي يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق من التعليم الذي من مخرجاته توافر حياة كريمة بلا فقر، بلا مرض، بلا جهل، والاستثمار الحقيقي في البشر، ومدخل هذا الاستثمار التعليم لمسايرة الثورات المعرفية والرقمية والمناخية لجودة الحياة.
كم يبلغ عدد الأميين في مصر وفق آخر إحصاء.. وما هي الفئات الأكثر تأثرًا بالأمية؟
الإحصائيات الرسمية فى مصر يُصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الحصر الذى يجريه كل عشر سنوات، تُصدر الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤشرات تقديرية عن أعداد الأميين ونسبهم، والتى قدرتها فى 2025 للفئة العمرية من 15 سنة فأكثر ما يقرب من 14،4 مليون مواطن، بنسبة تقدر بنحو 20،8% من إجمالي السكان في هذه الفئة.
وقُدرت نسبة الأميين من الذكور بحوالى 17.2%، ومن الإناث حوالى 24.6%، وهي تقديرات تؤكد على حجم التحدي، لكنها في ذات الوقت تُظهر تراجعًا ملحوظًا في معدلات الأمية بفضل العمل الجاد، والتوسع في البرامج والمبادرات المجتمعية.
والفئات الأكثر تأثرًا بالأمية؟
تُعد الأمية تحديًا تنمويًا يؤثر بشكل غير متوازن على بعض الفئات داخل المجتمع المصري، حيث تتأثر بها بدرجة أكبر فئات بعينها نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية وجغرافية.
في مقدمة هذه الفئات تأتي المرأة، لا سيما في البيئات الريفية والمناطق الأقل حظًا من التنمية، حيث تعاني من تحديات مضاعفة تعوق وصولها إلى التعليم النظامي وغير النظامي، كما يتأثر كبار السن بشكل واضح، نتيجة لعدم حصولهم على فرص تعليم مناسبة في مراحل حياتهم المبكرة، كذلك تتضرر المناطق الريفية والقرى النائية والمناطق الحدودية بشكل أكبر من الأمية، بسبب ضعف البنية التحتية التعليمية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي غالبًا ما تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم في سن مبكرة.
وتُعد بعض الفئات المهمشة، مثل ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أكثر عرضة للوقوع في دائرة الأمية، نتيجة لغياب الدعم الكافي والموارد المناسبة لتلبية احتياجاتهم التعليمية.
ما أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة في العام الماضي فيما يخص خفض نسب الأمية؟
في العام الماضي، أدت الهيئة العامة لتعليم الكبار دورًا محوريًا في خفض نسب الأمية من خلال تحوّل نوعي في الأساليب والأهداف، إذ أطلقت مبادرات تعليمية في مراكز الشباب، ودعمت التمكين الرقمي وريادة الأعمال لدى الكبار، كما شهدنا تفوقًا دوليًا بفوز مصر بجائزة اليونسكو، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في القرى الأكثر احتياجًا ضمن حياة كريمة، ودعم مباشر من الجامعات والكليات، كلها جهود بدأت تنعكس بتراجع ملحوظ في المعدلات العامة للأمية، بما يؤثر إيجابيًا في مسيرة التنمية وبموعد تحقيق هدف "مصر بلا أمية" في 2030
خلال العام المالي 2024/2025، تمكنا من محو أمية ما يقرب من 800 ألف مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، وهو إنجاز وطني كبير لم يكن ليحدث لولا تلاحم مؤسسات الدولة وتعاونها في هذا المشروع الحضاري الذي يمس جوهر الكرامة الإنسانية، ونأمل بتوسيع الشراكات والتشبيك بين الجهات المختلفة لزيادة أعداد مايتم محو أميته سنويًا خلال الفترة المقبلة.
كيف تقيسون معدل التحسن سنويًا.. وهل هناك مؤشرات تبشر بالوصول لأهداف مصر خالية من الأمية؟
تتبنى الهيئة العامة لتعليم الكبار منظومة متكاملة لرصد وقياس معدل التحسن سنويًا في مؤشرات محو الأمية، وذلك من خلال أدوات إحصائية دقيقة ومعتمدة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط، ومتابعة مباشرة من الجهات الرقابية، وتعتمد آلية القياس على عدة مؤشرات رئيسية، منها:
- عدد الدارسين الملتحقين سنويًا بفصول محو الأمية.
- نسبة من اجتازوا اختبارات محو الأمية بنجاح.
- معدلات التسرب من التعليم المبكر كمصدر مستقبلي للأمية.
- معدلات النجاح في دمج فئات جديدة في التعليم مثل ذوي الهمم والمرأة في الريف.
- التغطية الجغرافية للفصول وخدمات تعليم الكبار في المحافظات الأعلى أمية.
ولدينا اليوم مؤشرات مشجعة بالفعل، أبرزها التراجع السنوي المنتظم في معدل الأمية، واستهداف مناطق كانت تُعد بؤرًا للأمية سابقًا، مثل قرى الصعيد والدلتا، من خلال مبادرة حياة كريمة، كما أن التعاون الفعّال مع الجامعات، والمجتمع المدني، ومراكز الشباب، ساعد على الوصول إلى فئات كانت بعيدة عن الخدمات التعليمية.
وتبشر هذه المؤشرات إلى جانب الدعم السياسي لهذا الملف، بإمكانية واقعية لتحقيق هدف مصر خالية من الأمية ضمن إطار رؤية مصر 2030.
ما أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في جهود محو الأمية (التمويل - الوعي - التسرب - عوامل اجتماعية)؟
رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، فإن هناك عددًا من التحديات المتراكبة التي لا تزال تؤثر على فعالية برامج محو الأمية وتحقيق الهدف الوطني لمجتمع خالٍ من الأمية ومن أبرز هذه التحديات:
ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التعليم للكبار
لا يزال كثير من الأفراد، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، يفتقدون الحافز الذاتي أو لا يُدركون القيمة العملية لمحو أميتهم، خصوصًا في غياب مردود اقتصادي مباشر من التعليم.
مشكلة التسرب من التعليم الأساسي
رغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم مازال تسرب الأطفال من التعليم النظامي يمثل رافدًا من روافد الأمية، وتتصدى لذلك الوزارة بأشكال متعددة من مدارس الفرص الثانية وتقليل الكثافة بالفصول وبناء مدارس جديدة.
عوامل اجتماعية وثقافية
من أبرزها النظرة السلبية تجاه التعليم في بعض المجتمعات، ورفض الأسر وخاصة النساء وكبار السن الالتحاق بفصول محو الأمية، إما بسبب الأعراف أو القيود العائلية أو أعباء الحياة اليومية.
نقص الموارد والتمويل المستدام
رغم الدعم الحكومي، ما زالت بعض البرامج تعاني من نقص في التمويل اللازم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، وتحفيز المعلمين والمتطوعين، وتحديث المناهج والوسائل التكنولوجية.
قلة الكوادر المؤهلة والمتطوعين
تواجه الهيئة صعوبة أحيانًا في جذب معلمين مؤهلين ومدربين بشكل كافٍ، خصوصًا في المناطق النائية، أو في الحفاظ على استمراريتهم بسبب قلة الحوافز.
التحديات الجغرافية وتفاوت التنمية بين المحافظات
هناك تفاوت بين محافظات الجمهورية في معدلات الأمية، مما يتطلب تدخلات مخصصة ومرنة بحسب خصوصية كل منطقة، لا سيما في محافظات الوجه القبلي والقرى الحدودية.
ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الشريكة
بالرغم من تعدد المبادرات، إلا أن عدم دمج الجهود بشكل فعّال أو ازدواجية الأدوار قد يؤدي إلى تكرار أو ضعف في التأثير الفعلي للبرامج على الأرض.
هناك من يرى أن بعض المتعلمين يعودون للأمية مرة أخرى.. ما تعليقك؟
نعم، للأسف يُلاحظ أن بعض المتعلمين يعودون إلى الأمية مجددًا بعد فترة من حصولهم على الشهادة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها: غياب البيئة المحفزة على القراءة والكتابة، وضعف الوعي بأهمية التعلم المستمر، بالإضافة إلى انشغال الكثيرين بالحياة العملية وعدم وجود فرص لممارسة ما تعلموه، كما أن بعض المناهج التعليمية قد تركز على الحفظ أكثر من المهارات التطبيقية، مما يجعل المتعلم ينسى ما تعلمه مع مرور الوقت؛ لذلك، من الضروري تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتوفير برامج تعليمية مستمرة وتوعوية تحافظ على مكتسبات التعليم وتطورها.
كيف تتعاملون مع عزوف بعض الفئات.. خصوصًا الشباب عن الالتحاق بفصول محو الأمية؟
لا شك أن عزوف بعض الفئات، وخصوصًا الشباب، عن الالتحاق بفصول محو الأمية يُعد من التحديات التي نحرص على معالجتها بطرق متعددة:
- أولًا: نعمل على رفع الوعي بأهمية التعليم في تحسين فرص العمل وتطوير الذات، من خلال حملات إعلامية وشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
- ثانيًا: نحاول جعل فصول محو الأمية أكثر جذبًا، عبر استخدام وسائل تعليمية حديثة وتقديم محتوى يتناسب مع اهتمامات الشباب واحتياجاتهم الحياتية والعملية.
- ثالثًا: نوفر حوافز تشجيعية، مثل شهادات معترف بها، وربط برامج محو الأمية بفرص تدريب مهني، مما يمنح المتعلم دافعًا عمليًا ملموسًا.
وأخيرًا، نحرص على الاستماع للشباب وفهم أسباب العزوف من وجهة نظرهم، والعمل على تذليل الصعوبات سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو نفسية، لضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
هل تعتقدون أن إعلان مصر بلا أمية هدف واقعي في ظل الظروف الحالية أم مجرد شعار إعلامي؟
نحن نؤمن بأن هدف مصر بلا أمية ليس مجرد شعار إعلامي، بل هو رؤية قابلة للتحقيق إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية والدعم الكاف بالفعل، هناك خطوات ملموسة بدأت الدولة في اتخاذها، سواء من خلال خطط محو الأمية المتكاملة، أو من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في هذه القضية.
لكن في المقابل، لا يمكن إنكار أن الطريق ما زال طويلًا، خاصة في ظل التحديات القائمة مثل تفاوت نسب الأمية بين الريف والحضر، ونقص الكوادر المؤهلة، وضعف الموارد المخصصة لهذا الملف، لذلك، نستطيع أن نقول إن مصر بلا أمية هو هدف واقعي وطموح، لكنه يحتاج إلى استمرارية الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعليم كحق أساسي وأداة للتنمية.
كيف تضمن الهيئة استمرارية المتعلمين بعد اجتيازهم فصول محو الأمية وعدم عودتهم مرة أخرى للجهل القرائي؟
هذا السؤال في غاية الأهمية؛ لأن محو الأمية لا يقتصر فقط على اجتياز المتعلم للاختبار، بل يتعلق بقدرته على الاستمرار في استخدام مهارات القراءة والكتابة في حياته اليومية؛ ولذلك، تعمل الهيئة على عدة محاور لضمان استمرارية المتعلمين، من أبرزها:
- دمج المتعلمين في برامج تعليمية ومهنية لاحقة، مثل التعليم المجتمعي أو التدريب الحِرَفي، لضمان استمرار استخدام المهارات المكتسبة.
- إشراكهم في أنشطة ثقافية وتنموية داخل مراكز الشباب، أو الجمعيات الأهلية، مما يُبقيهم على تواصل دائم مع بيئة التعلم.
- تقديم محتوى تعليمي مرتبط بالحياة العملية، وليس فقط الأكاديمي، مثل قراءة الإرشادات الصحية، أو التعامل مع الخدمات الحكومية.
- استخدام التكنولوجيا، من خلال تطبيقات تعليمية أو رسائل توعوية عبر الهاتف المحمول، لدعم التعلم الذاتي.
فنحن نؤمن أن محو الأمية الحقيقي لا يكون في الفصل فقط، بل في الحياة اليومية، ولهذا نسعى جاهدين لخلق بيئة محفزة للتعلم المستمر.
كيف يمكن للمواطن العادي أو الشباب المتطوعين المشاركة في جهود محو الأمية؟
محو الأمية مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على جهة حكومية واحدة، بل تتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة الشباب والمواطنين العاديين، ومن هنا، نرحب دائمًا بمشاركة المتطوعين في هذه القضية الوطنية، ونوفر عدة مسارات عملية للمساهمة، منها:
- الانضمام إلى برامج الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث يُتاح للشباب التطوع لتدريس فصول محو الأمية، خاصة طلاب الجامعات والمعاهد التربوية.
- التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي تنفذ مشروعات محو أمية في مختلف المحافظات، وتفتح أبوابها دومًا أمام المتطوعين.
- المشاركة في حملات التوعية المجتمعية، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الأنشطة الميدانية، لتحفيز الأميين على الالتحاق بالفصول.
- المساعدة في تحديد الحالات المستهدفة داخل الأحياء أو القرى، وتوفير الدعم المعنوي والنفسي لهم لتشجيعهم على بدء رحلة التعلم.
- وهناك أيضًا فرص لـ التدريب والتأهيل، حيث توفر الهيئة دورات تدريبية للراغبين في التطوع بمجال التعليم، حتى يكونوا قادرين على أداء دورهم بكفاءة.
نحن نعتبر أن كل مواطن يمكن أن يكون جزءًا من الحل، وأبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في الإسهام في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم.
ما حجم التنسيق بينكم وبين وزارات التربية والتعليم - التضامن - الشباب - الأزهر والكنيسة؟
التنسيق بيننا وبين الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية هو تنسيق مستمر وأساسي في تنفيذ استراتيجية محو الأمية.
- مع وزارة التربية والتعليم، هناك تعاون في توفير الكوادر التربوية، وتسهيل استخدام المدارس كمقار لفصول محو الأمية، إلى جانب دعم ومساندة الهيئة في مهمتها.
- أما وزارة التضامن، فهي شريك فاعل في الوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة من خلال قواعد بيانات "تكافل وكرامة"، كما تساهم في توفير حوافز لبعض الدارسين والمتطوعين.
- وبالنسبة لـ وزارة الشباب والرياضة، فهي تلعب دورًا مهمًا في فتح مراكز الشباب كمقرات تعليمية، وتوظيف طاقات الشباب المتطوعين، خاصة طلاب الجامعات، في تنفيذ البرامج التعليمية.
- أما الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، فهما شريكان أساسيان من منطلق وطني وديني، ويشاركان بفعالية في حملات التوعية، وفتح فصول داخل المعاهد الدينية والكنائس، واستقطاب الدارسين من مختلف الفئات.
نحن نؤمن أن قضية محو الأمية لا يمكن أن تنجح إلا بتكامل الجهود، وما نلمسه حاليًا هو تقدم واضح في هذا التنسيق، وحرص من جميع الشركاء على تحقيق هدف مشترك مصر خالية من الأمية.
هناك انتقادات بأن بعض فصول محو الأمية مجرد ورق للحصول على شهادة مدون أن معرفة المتقدم للقراءة والكتابة؟
هذا النوع من الانتقادات لا يمكن أن نتجاهله، بل يؤخذ على محمل الجد والدراسة والتحليل، لأنه يمس جوهر قضية محو الأمية وأهدافها السامية. للأسف هناك بعض الحالات التي قد تتكرر فيها مثل هذه الظواهر نتيجة ضعف الرقابة أو نقص في الكوادر المؤهلة، أو أساليب تقييم غير فعالة.
والهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الفترة الحالية تعمل بكل جهد على تحسين جودة التعليم ومراقبة الأداء وتحسين مستوى المتابعة وتطويرها، حيث قامت بمراجعة نظم المتابعة وتقييم الأداء والتوجية الفني والتدريب من خلال مجموعة من ورش العمل على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتطويرها بما يتناسب مع المستجدات الحديثة ومنها:
- تطوير أساليب المتابعة والتقييم والتوجيه الفني والتدريب لتكون أكثر واقعية وشاملة، تركز على المهارات العملية وليس فقط الامتحانات النظرية.
- تدريب وتأهيل المعلمين والمتطوعين لضمان تقديم محتوى تعليمي فعال.
- إجراء زيارات ميدانية دورية ومتابعة دقيقة للفصول والمراكز التعليمية.
- متابعة أعمال الامتحانات لتحقيق المصداقية والشفافية.
- تحفيز المتعلمين على التطبيق العملي للمهارات المكتسبة من خلال أنشطة تعليمية مرتبطة بالحياة اليومية.
بالتأكيد لا يمكن تجاهل وجود أية انتقادات أو تحديات، لكننا نؤمن أن العمل المستمر والتحسين التدريجي سيحد من هذه الظاهرة ويعزز من مصداقية برامج محو الأمية.
هناك أحاديث أن بعض الشباب الجامعيين يتم استغلالهم في أرقام محو الأمية لمجرد إجراء شكلي لإنهاء متطلبات التخرج.. ولا توجد أي متابعة حقيقية للمتعلمين؟
هذا الأمر يثير قلقنا، لأن هدف برامج محو الأمية هو تحقيق أثر حقيقي ومستدام وليس مجرد تسجيل أرقام أو إحصائيات، وكما أسلفت في السؤال السابق أن مثل هذه الانتقادات مهمة ويجب أن تؤخذ بجدية ومحل للدراسة والتحليل، لأنها تؤثر على مصداقية برامج محو الأمية، للأسف، في بعض الحالات قد يتحول التطوع إلى مجرد إجراء شكلي لإنهاء متطلبات التخرج، وهذا أمر نرفضه تمامًا، والهيئة تعمل على تطوير نظام متابعة دقيق يشمل:
- تدريب المتطوعين على مهارات التدريس والمتابعة المستمرة للمتعلمين.
- وضع آليات تقييم دورية للتأكد من استفادة المتعلمين حقًا من الفصول.
- التعاون الوثيق مع الجامعات لوضع معايير واضحة وشفافة تضمن أن يكون التطوع ذا قيمة تعليمية حقيقية.
- تشجيع المتطوعين على التواصل المستمر مع المتعلمين لضمان استمرارية التعليم وعدم تراجع المستويات بعد انتهاء البرنامج.
نحن نؤمن أن أي تجاوزات بهذا الشكل تضر بالمجتمع ككل، ونسعى جاهدين للحد من هذه الظواهر من جذورها من خلال تحسين نظم الرقابة والتقييم، نؤكد أن هدفنا هو بناء مجتمع متعلم حقيقي، ولا يمكن تحقيق ذلك عبر أرقام فارغة، بل عبر جهود حقيقية ومستمرة تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية.
