التحريات: ضبط أموال ومستندات تثبت كسبًا غير مشروع بملايين الجنيهات لمسؤول بارز في الجمارك| خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتهم فيها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أنه تمكن من تحقيق ثروة غير مشروعة تُقدر بنحو 17 مليون جنيه، لا تتناسب مطلقًا مع موارده المشروعة ومصادر دخله المعلنة، وذلك خلال فترة عمل امتدت لما يقارب سبعة عشر عامًا متواصلة.
ضبط أموال ومستندات تثبت كسبًا غير مشروع بملايين الجنيهات لمسؤول بارز في الجمارك
وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية لتسفر عن نتائج بالغة الأهمية، إذ أثبتت وجود تضخم واضح في ثروة المتهم بطريق غير مشروع، مستغلًا طبيعة عمله كمدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية وما تتيحه له وظيفته من سلطات واختصاصات.
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على منافع مادية وهدايا عينية على مدار سنوات خدمته، فضلًا عن امتلاكه عددًا كبيرًا من العقارات والمنقولات المسجلة باسمه وأسماء زوجته وأبنائه القُصَّر، بما لا يتناسب على الإطلاق مع دخله المحدود المعلوم قانونًا.
وأكدت التحريات أن تلك الممتلكات ليست سوى ثمرة مباشرة لاستغلال المتهم لوظيفته وموقعه القيادي في مصلحة الجمارك، حيث سمحت له وظيفته بفتح قنوات غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية ومنافع مالية بعيدة كل البعد عن إطار القانون.
وأوضحت الأوراق أنه تم ضبط المتهم بناءً على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا في إطار قضية رشوة تورط فيها المتهم ذاته، إذ كان قد طلب مبالغ مالية بصفته الوظيفية.
وخلال تنفيذ قرار الضبط وتفتيش مسكنه، عثرت الأجهزة المعنية على مبلغ مالي داخل منزله بلغ 603 آلاف و200 جنيه، إضافة إلى العثور على أوراق ومستندات خاصة بالعقارات والمنقولات المملوكة له ولأسرته، وهي نفسها التي ورد ذكرها بالتفصيل في تحريات الرقابة الإدارية.
وبناءً على تلك الوقائع، تبين أن المتحرى عنه حقق كسبًا غير مشروع نتيجة ارتكابه وقائع رشوة واستغلاله لموقعه الوظيفي، بما أدى إلى تضخم ذمته المالية وزيادة عناصرها بشكل غير مبرر، لا يتفق مع مصادر دخله المعلنة والمشروعة.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت تحقيقاته إلى نفس النتيجة التي أكدت عليها تحريات الرقابة الإدارية، وهي أن المتهم حقق ثروة غير مشروعة تُقدر قيمتها بنحو 17 مليون جنيه.
وكشفت أوراق القضية والتحقيقات التي باشرها قطاع الفحص والتحقيق بالجهاز أن المتهم المحبوس على ذمة القضية، استغل منصبه كمدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية على مدى سنوات طويلة، وحقق مكاسب مالية غير مبررة ظهرت في صورة ممتلكات وأموال ومظاهر ثراء لا تتناسب مع دخله المشروع.
