سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إذ بلغ سعر الدولار اليوم في مصر 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، بينما أعلنت البنوك عن تداول سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بين 48.11 إلى 48.53 جنيه للشراء و48.21 إلى 48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وعلى صعيد البنوك، تباينت الأسعار كما هو موضح في بنك القاهرة مسجّلا أعلى سعر شراء يصل إلى 48.53 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 48.63 جنيه لكل منهما، بينما حافظ عدد من البنوك الحكومية والرئيسية مثل بنك مصر والإسكندرية على سعر شراء ثابت عند 48.20 جنيه وسعر بيع عند 48.30 جنيه.
في حين سجل بنك أبوظبي الإسلامي وتنمية الصادرات أقل من ذلك بقليل، بواقع 48.47 جنيه شراء و48.57 جنيه بيع.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية
وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي:
سعر الدولار الأمريكي في أبوظبي الإسلامي
وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار الأمريكي 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس
وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بنحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة
وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
الأداء الضعيف للعملة الأمريكية
وفي سياق اخر يرى محللون أن الأداء الضعيف للعملة الأمريكية خلال الفترة الماضية تعكس الضغوط المتزايدة الناتجة عن التطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
شكلت تصريحات ماري دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أبرز العوامل الضاغطة على الدولار، بعدما أكدت أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسة النقدية بما يتناسب مع أوضاع الاقتصاد.
دفعت هذه التصريحات الأسواق لتسعير احتمالية تتجاوز 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر، ما قلّص من رهانات المستثمرين على استمرار النهج التشديدي.
في المقابل، زاد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب من حالة عدم اليقين الاقتصادي. المحكمة رأت أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنحه الصلاحية لفرض تلك الرسوم، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين وأدى إلى ضغوط إضافية على تداولات الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.
