قطع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر يبطئ الشبكة عالميًا ويعيد تسليط الضوء على الإنترنت الفضائي

شهد العالم خلال الأيام الماضية اضطرابًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت، بعد تعرض عدة كابلات بحرية رئيسية للقطع في البحر الأحمر، مما أدى إلى بطء ملحوظ في الشبكات وتأثر واسع النطاق على خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات الرقمية.

وقالت تقارير دولية إن الكابلات المتضررة تشمل أنظمة رئيسية مثل SMW-4 وIMEWE، وهي من بين أهم المسارات التي تنقل البيانات بين أوروبا وآسيا مرورًا بالشرق الأوسط، وتشير التقديرات إلى أن نحو 17% من حركة الإنترنت العالمية تمر عبر هذه المنطقة، مما يجعلها إحدى النقاط الأكثر حساسية للبنية التحتية الرقمية.

وتأثرت دول عدة في مقدمتها الهند وباكستان والسعودية والإمارات والكويت، حيث أبلغ المستخدمون عن بطء شديد في تحميل الصفحات والتطبيقات، في حين سجلت شركات اتصالات كبرى مثل اتصالات ودو انقطاعات جزئية في خدماتها، كما واجهت منصات سحابية عالمية مثل مايكروسوفت أزور تباطؤًا في الأداء نتيجة تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة أقل كفاءة.

وبحسب الخبراء، فإن إصلاح الكابلات البحرية المقطوعة يتطلب أسابيع من العمل باستخدام سفن متخصصة، بسبب صعوبة تحديد مواقع الأعطال والظروف الأمنية في البحر الأحمر، وفي المقابل، يتزايد الحديث عن ضرورة البحث في بدائل أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات.

وأعادت الأزمة الحالية تسليط الضوء على خدمات الإنترنت الفضائي التي تقدمها شركات مثل “ستارلينك”، باعتبارها حلًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ.

ومن أهم مزاياه زمن استجابة منخفض الذي يتراوح بين 20 – 40 مللي ثانية، ما يجعله مناسبًا للتطبيقات الفورية.
وكذلك المرونة التي لا يعتمد على كابلات أرضية أو بحرية، وبالتالي أكثر أمانًا في البيئات المضطربة، بالإضافة كونه يغطي مناطق نائية تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية.

ومن أهم التحديات هي السعة المحدودة فالكابلات البحرية تنقل بيانات بسرعة تيرابت في الثانية، بينما يقتصر الإنترنت الفضائي على جيجابت في الثانية فقط، وكذلك أسعار الاشتراك واستهلاك البيانات أعلى مقارنة بخدمات الإنترنت الأرضية، بالإضافة إلى كونها تتأثر بتوزيع الأقمار الصناعية والظروف الجوية.

ويرى محللون أن الأزمة الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بنية تحتية هجينة، تقوم على الدمج بين الكابلات البحرية ذات السعة العالية والإنترنت الفضائي المرن كخيار بديل، لضمان استمرارية الاتصال الرقمي وحماية الاقتصاد العالمي من تبعات مثل هذه الحوادث.