بعد إسقاط الحكومة.. فرنسا تستعد لتعيين رئيس وزراء جديد ودعوات لمظاهرات بأنحاء البلاد غدًا
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعيين خامس رئيس وزراء له في أقل من عامين، بعدما توحدت أحزاب المعارضة لإسقاط رئيس الوزراء الوسطي-اليميني فرانسوا بايرو بسبب خططه غير الشعبية لتشديد الموازنة.
سحب الثقة من حكومة بايرو
وتعرض بايرو لهزيمة قاسية في اقتراع حجب الثقة بالبرلمان، إذ خسر بنتيجة 364 مقابل 194، ومن المقرر أن يقدم استقالته رسميًا إلى ماكرون يوم الثلاثاء، وسيواجه خليفته تحديًا شبه مستحيل يتمثل في محاولة توحيد البرلمان وإيجاد صيغة لإقرار موازنة العام المقبل.
وتداولت الأوساط السياسية اسم وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو كأحد أبرز المرشحين، في حين يجري بحث خيارات أخرى مثل الاستعانة بشخصية من يسار الوسط أو شخصية تكنوقراطية، ولا توجد قواعد تحدد من يجب أن يختاره ماكرون أو سرعة اتخاذ القرار، إلا أن الرئاسة الفرنسية أكدت أنه سيعلن اسم رئيس الوزراء الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأحزاب الاشتراكية اعتبرت أن الوقت حان لتوليها السلطة، حيث دعا رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، في تصريح إذاعي، إلى إسناد رئاسة الحكومة لليسار أو للخضر، وفي المقابل، جدد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مطالبته بإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية مبكرة، وهو خيار يرفضه ماكرون حتى الآن، خاصة بعدما أدت الانتخابات المبكرة العام الماضي إلى برلمان أكثر انقسامًا.
أما الأسواق المالية فقد أبدت ردة فعل محدودة صباح الثلاثاء، إذ كان رحيل بايرو متوقعًا إلى حد كبير، بينما يتمثل الاختبار المقبل في قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن ديون فرنسا السيادية يوم الجمعة.
وتستعد البلاد يوم الأربعاء لاحتجاجات واسعة تحت شعار لنشلّ كل شيء، التي انتشرت الدعوات لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط صعوبة في تقدير حجمها بسبب غياب قيادة مركزية لها، وأكد بعض المحتجين أن رحيل رئيس الوزراء يجب أن يتبعه تغيير على مستوى أعلى، في إشارة إلى الرئيس ماكرون.
كما نُظمت فعاليات أطلق عليها كأس وداع لبايرو أمام عدد من البلديات في أنحاء البلاد، في أجواء تحضيرية لمظاهرات الأربعاء، وفي الوقت نفسه، أعلنت النقابات العمالية يومًا للإضرابات والتظاهرات في 18 سبتمبر.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد اليونان وإيطاليا.
