تجنبا للشبهات.. أعلنوا الذمم المالية للنواب بعد انتهاء البرلمان
عرفت انتخابات مجلس النواب في مصر منذ عقود طويلة بصراع شرس، من أجل نيل العضوية والجلوس تحت قبة البرلمان العريق.
وتتسم الانتخابات في الريف والصعيد بصراع شرس للغاية، تتداخل فيه العائلات والأقارب وأيضًا القرى والأقاليم، وخلال الدعاية الانتخابية تصرف ملايين الجنيهات من كل مرشح ما يدخلنا في دوامة تساؤلات عن؛ ماذا يستفيد النائب مقابل كل هذه الأموال؟
وتعاظمت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة مع مجلس النواب الحالي الذي شارف على نهايته، خاصة في ظل أداء كثير من النواب، ما يجعلنا نعود لنسأل نفس السؤال السابق.
وتكاثرت أحاديث بأن هناك تضخمًا في الثروات، وبالتالي فمن المهم أن يبرئ النواب ساحتهم ويثبتوا عكس المتداول بأن الغرض من عضوية المجلس اكتساب الحصانة.
ولتبرئة العضو من أي اتهام بالفساد أو الرشوة أو خلافه وتجنبًا للشبهات، خاصة أن البعض قد تتضخم ثروته بسبب أمور مشروعة، فعلى الجميع أن يلتزم بالدستور وبلائحة مجلس النواب، وعلى الدولة أن تعلن وتكشف عن أي فساد قد طرأ أو ظهر.
وتنص المادة 109 من الدستور المصري على:
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية، أن يشتري أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتؤكد المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطبقًا لقانون 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع، فيتعين على النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ملزمتان بالإشراف على تقديم الذمم المالية لأعضاء مجلس النواب بعد انتهاء مدتهم، والتحقيق في مدى تعاظمها من عدمه.
لا نقلل من سمعة أعضاء مجلس النواب، وإنما حرصًا على النزاهة والشفافية ودرء الشبهات.
