هيئة الاستثمار تستعرض آثار آلية CBAM الأوروبية على الاقتصاد المصري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا مخصصًا لعرض تقرير صادر عن البنك الدولي، والذي يقيّم آثار آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري. وقد حظي المؤتمر بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف مناقشة التداعيات المترتبة على تطبيق هذه الآلية الجديدة، التي ستؤثر بشكل مباشر على الصادرات المصرية واستراتيجيات الإنتاج والاستثمار في البلاد.

تأثيرات على القطاعات المصرية وتنافسية الصادرات

قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعقد سلسلة من المؤتمرات المماثلة لمناقشة قضايا الاستدامة البيئية وتأثيرها على الاقتصاد. وأوضحت أن آلية CBAM هي أداة تنظيمية ستؤثر على تنافسية صادرات الدول النامية، خاصة في القطاعات التي تتسم بكثافة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل التأثير على الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث ستواجه العديد من القطاعات ضغوطًا نتيجة ارتفاع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها صناعتا الحديد والصلب والألومنيوم. على الجانب الآخر، يشير التقرير إلى أن صادرات مصر من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي قد تشهد زيادة ملحوظة، وذلك بفضل انخفاض معدل الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية للأسمدة.

خطط الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع التحديات

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ذكرت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة وضعت خطة عمل داخلية تهدف إلى الترويج للمشروعات المستدامة، بما يتماشى مع خطة عمل المجموعة الوزارية المختصة ببحث آثار تطبيق هذه الآلية. وتعمل هذه المجموعة، بقيادة الفريق كامل الوزير، على وضع استراتيجيات للتعامل مع متطلبات آلية CBAM، بما يضمن استمرارية جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها المختلفة.