قانون جديد لتعديل اتفاقية عمل آركيوس إنرجي إيجيبت في التنقيب عن النفط والغاز

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر في 27 يوليو 2025 قانونًا جديدًا يحمل رقم 161 لسنة 2025، يقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "آركيوس إنرجي إيجيبت"، بهدف تمديد اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009.

 يسمح القانون الجديد للشركات بتمديد البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

تفاصيل تعديل الاتفاقية

وفقًا للمادة الأولى من القانون، تُحدد "منطقة اتفاقية الالتزام" كأول وعقد تنمية قطاعية. وتوضح المادة الثانية أن "الإنتاج التراكمي المحدود" يبلغ إجماليه 450 مليار قدم مكعب أو ما يعادله من الغاز المنتج في المنطقة، بدءًا من 1 يناير 2024، ولا يستخدم في العمليات البترولية. 

ونصت المادة الثانية أيضًا على تعديل المادة السابعة من الاتفاقية، بحيث يتم استرداد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية بنسبة تتراوح بين 35% و5% من البترول المنتج أو المحتفظ به.