تمويل فرنسي لإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 199 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية".
ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في المنطقة، والتي تُعد ضرورية لتلبية احتياجات المدينة المتزايدة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
ووفقًا للاتفاقية، التي وُقّعت في 29 أبريل 2025، ستحصل مصر على قرض بقيمة 68 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويمثل الحكومة المصرية في الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما يمثل الجانب الفرنسي جيروم توزون، نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
يُذكر أن هذا التمويل تم توفيره بموجب قرارين صادرين من لجنة الدول الأجنبية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية في أكتوبر 2023.
وتتضمن حزمة التمويل قرضًا ميسرًا ومنحة تهدف إلى دعم المشروع بشكل مباشر، والذي يمثل أهمية كبيرة في قطاعي البنية التحتية والبيئة في مصر.
ووافق مجلس النواب المصري، على هذا القرار، مما يمهد الطريق لتنفيذ المشروع الذي سيعزز جهود الدولة في تحسين البنية التحتية للصرف الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الإسكندرية.
