الصين تقر قانونًا جديدًا لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية العامة
أقر كبار المشرعين في الصين مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز سرعة وفعالية الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، من خلال منح الأفراد والمؤسسات الحق في الإبلاغ المباشر عن هذه الحالات، متجاوزين التسلسل الإداري التقليدي، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، وذلك وفقًا لرويترز.
الصين تقر قانونًا جديدًا لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية العامة
ويأتي هذا التشريع استجابة للانتقادات التي وُجهت إلى السلطات الصينية خلال المراحل الأولى من تفشي جائحة كوفيد-19 في مدينة ووهان أواخر عام 2019، حيث اتهمت بالتباطؤ في الكشف عن الفيروس.
وكان طبيب عيون في مستشفى ووهان قد نشر تحذيرات مبكرة بشأن المرض، إلا أن الشرطة استدعته ووجهت له تهمة نشر الشائعات، قبل أن يتوفى لاحقًا، مما أثار حالة من الغضب والحزن داخل الصين وخارجها.
وبموجب القانون الجديد، يمكن لأي فرد أو جهة ترصد حالة طوارئ صحية عامة إبلاغ السلطات المحلية أو وكالات الوقاية من الأمراض بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المرور عبر مستويات إدارية وسيطة، كما يلزم القانون حكومات المقاطعات التي تشهد وقوع الحوادث الصحية بالتحرك الفوري لبدء إجراءات الاستجابة، مع إمكانية رفع الأمر إلى السلطات الأعلى إذا اقتضت الضرورة.
ويتضمن التشريع أيضًا بنودًا تلزم الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات أو أعلى بتوفير الخدمات الطبية الأساسية وضمان الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الدعم الخاص للفئات الأكثر تضررًا أثناء الأزمات.
والجدير بالذكر أنه منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، شددت بكين على ضرورة تحسين آليات الإنذار المبكر والاحتواء السريع لمثل هذه الأزمات، في محاولة لتفادي تكرار ما حدث في 2020، ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميًا قد يصل إلى 21 مليون شخص حتى نهاية 2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي البالغ نحو 7 ملايين.
