زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات التجريبية للعام الدراسي 2026
في خطوة أثارت اهتمام أولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (التجريبية) بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025/2026، حيث تم اعتماد زيادات متفاوتة حسب المرحلة التعليمية وحالة الطالب سداد كامل– ابن عاملين – ابن معلمين– مخفض.
وتضمنت المصروفات رسوم الكتب وخدمات اللغات ونشاط عام وتطوير تكنولوجي، بالإضافة إلى أقساط السداد.
تفاصيل المصروفات الدراسية
تشير الجداول الرسمية إلى أن مصروفات الطلاب العاديين (كامل) جاءت كالتالي:
رياض أطفال أول (KG1): 2427 جنيها.
رياض أطفال ثاني (KG2): 1875 جنيها.
الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي: 2125 جنيها.
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: 2645 جنيها.
الصف الأول والثاني الإعدادي: 2445 جنيها.
الصف الثالث الإعدادي: 2555 جنيها.
وتُسدد المصروفات على 4 أقساط، ويشمل القسط الأول غالبًا قيمة النشاط العام وتطوير التكنولوجيا.
تخفيضات لأبناء العاملين والمعلمين
خصصت الوزارة تخفيضات خاصة لأبناء العاملين في الدولة والمعلمين، حيث جاءت المصروفات كما يلي:
أبناء العاملين
تبدأ المصروفات من 1613.96 جنيه لرياض الأطفال الثاني، وتصل إلى 2207.41 جنيه للصف الثالث الإعدادي.
التخفيض يظهر واضحًا في بند خدمات اللغات، حيث ينخفض من 1052.43 جنيه في رياض الأطفال الأول إلى 789.32 جنيه لأبناء العاملين.
أبناء المعاشات أو المتوفين (مدارس متميزة)
المصروفات تبدأ من 2315.16 جنيه لرياض الأطفال وتصل إلى 3346.72 جنيه للصف الثالث الإعدادي.
تختلف نسبة الزيادة هنا بسبب تصنيف المدارس "متميزة"، والذي يتضمن خدمات أعلى وتكاليف إضافية.
الطلاب المخفضة مصروفاتهم (حالات خاصة)
تم تحديد مصروفات مخفضة لبعض الفئات، لتبدأ من 867.32 جنيه لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.
وتصل إلى 1434.22 جنيه للصف الثالث الإعدادي، وتُسدد على أقساط أيضًا، رغم أن بعض المراحل لا تشمل أقساط ثانية وثالثة.
الملاحظات المرفقة في الجداول: قيمة خدمات اللغات غير شاملة 100 جنيه نشاط عام و50 جنيها تطوير تكنولوجي.
يتم خصم مبلغ 12 جنيها من القسط الأول ومن الإجمالي للمدارس الواقعة في محافظات (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية).
ردود فعل أولياء الأمور
شهدت الزيادة الجديدة موجة من الجدل بين أولياء الأمور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأعرب البعض عن استيائهم من الزيادة السنوية المتكررة في المصروفات، مؤكدين أن التعليم الرسمي لم يعد مجانيًا كما يُفترض. بينما رأى آخرون أن هذه الزيادات قد تكون مبررة في حال تم تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الرسمية للغات، من حيث جودة التعليم وكفاءة المعلمين وبيئة التعلم.
وحسب المستندات، فإن وزارة التربية والتعليم تسير نحو تعميم نظام المشاركة في تمويل التعليم، مع توفير تخفيضات للشرائح المستحقة. ومع ذلك، تبقى هناك مطالبات من الأهالي بضرورة تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير مناخ تعليمي مناسب مقابل تلك المصروفات المرتفعة، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية.
