صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد إقبال دول إفريقيا للحصول على تمويلات
توقع صندوق النقد الدولي تزايد اقبال الدول الإفريقية على الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي، في ظل تفاقم أعباء الديون وندرة البدائل الأرخص، رغم تصاعد الانتقادات لشروطه التقشفية الصارمة.
وضخ الصندوق منذ عام 2020، واقع مقره في واشنطن، تمويلًا يقارب 69 مليار دولار للمنطقة، ويُتوقع أن يواصل تقديم القروض، بحسب ما أوضحه متحدث باسم الصندوق وفق بلومبرج.
وأوضح المتحدث أن الطلب من الدول الإفريقية على دعم صندوق النقد الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك عبر برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، وذلك بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الديون المتزايدة.
تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي
يشرف الصندوق حاليًا على برامج في مراحل متفاوتة مع قرابة 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا، وتسعى دول أخرى مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق، التي انسحبت مبكرًا من برامجها بعد تعثرها في تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي، إلى استئناف المحادثات أو دخلت بالفعل في مفاوضات لبرامج جديدة. فيما تسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، بينما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لمدة عام.
رغم استمرار المعارضة لسياسات التقشف وإجراءات التكيف الهيكلي، والتي تجلت في احتجاجات أنجولا في يوليو ضد خفض دعم الوقود المدعوم من الصندوق، وفي مظاهرات كينيا العام الماضي بسبب زيادات الضرائب، فإن علاقات الحكومات الأفريقية مع الصندوق أصبحت أكثر تعاونًا، بحسب زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في شركة استشارات الأبحاث "بانغيا-ريسك" Pangea-Risk.
وقالت إن العديد من قادة الدول يتعاملون مع الصندوق كشريك لا غنى عنه يمكنه دعم السيولة بالعملات الأجنبية وتوفير تمويل ميسر وسط أزمات الديون والضغوط المالية.
وأضافت أن الإصلاحات التي طالت حوكمة صندوق النقد الدولي، مثل زيادة التمثيل الإفريقي في مجلسه التنفيذي، ساهمت أيضًا في تحسين الانطباعات بشأن شرعيته وشموليته.
