محمود محيي الدين: نحتاج إلى برنامج جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والإيرادات العامة
قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن العالم الآن يمكن وصفه بأنه عالم شديد التغير متسارع في خطواته، وأن الاعتماد على القروض السخية والمساعدات الإنمائية انتهت على النحو الذي كانت عليه في السابق، والتدفق المالي للدول النامية في تراجع، وتراجع في التجارة الدولية بسبب الإجراءات الحمائية وتراجع الاستثمارات.
محمود محيي الدين: نحتاج في مصر إلى برنامج جديد للنمو المستدام
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأداره الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، وبمشاركة عدد من المفكرين والإعلاميين، أنه علينا الأخذ بعدة أمور أشارت لها مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق وهي أهمية التنويع الاقتصادي وهو مهم لدول مثل الخليج التي كانت تعتمد على النفط بحيث يتم تقليل الاعتماد على النفط والاهتمام أيضا بمجالات أخرى، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أهمية البشر في أي خطط للتنمية باعتبارهم طاقة يجب استغلالها والاستثمار فيها وعدم النظر للسكان على أنهم كثافة سكانية، ولكن يجب حسن استغلالهم من حيث التدريب والتعليم والرعاية الصحية، ويضاف إلى البشر وأهميتهم البيانات والمعلومات باعتبارها وقود الثروة الصناعية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه يجب النظر إلى تجارب بعض التجمعات الإقليمية والاستفادة منها ومنها تجمع الآسيان باعتبارها من التجارب المهمة التي يجب النظر إليها، مشيرا إلى أن العالم الجديد نحن فيه اليوم من نزاعات وصراعات ومشكلات وتنبؤات بصراعات وحروب ربما تكون قادمة
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الاختلالات النقدية والمالية إلى نهاية وان علاقتنا مع صندوق النقد الدولي ستنتهي في نوفمبر 2026 وبانتهاء هذا البرنامج الذي استمر من عشر سنوات، ويتطلب ذلك البناء على الاستقرار النقدي الذي تحقق في إطار برنامج الصندوق، ولكننا نحتاج إلى برنامج ينشد زيادة للنمو والتنمية لأن برامج الصندوق هي برامج للتقييد وليست برامج للنمو والتنمية.
وأضاف أنه ما بين الإقليمية الجديدة وبين توطين التنمية بالاهتمام بالتنمية في المحافظات والقرى، مشيدا ببرنامج حياة كريمة، الذي نفذته مصر وهو أحد المبادرات الهامة التي أشادت بها الأمم المتحدة باعتبارها نموذج هام للتنمية.
وأشار إلى أن العالم يشهد في الوقت الحالي تطورات كبيرة، حيث إن الصين أصبحت الآن وبفضل برنامجها للتطور استطاعت القضاء على الفقر المدقع وحققت معدلات نمو كبيرة وتأتي بعدها الهند التي تتقدم بشكل كبير.
وفي رده على بعض أسئلة المشاركين في الصالون الثقافي، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أن الخروج من المشاكل المتكررة مثل عجز الموازنة والديون وغيرها أوضح أنه عندنا مشكلة في التفريق بين ما هو أزمة وما هو مشكلة فمثلا مصر ليس لديها أزمة في الاستيراد فنسبة كبيرة من استيرادنا ضرورة حتى بعض السلع التي توصف بانها استفزازية هي ضرورية في قطاعات معينة مثل السياحة، ولكن أزمة مصر في قلة الصادرات وهي ما نحتاج إلى زيادته
وأوضح أنه لدينا مشكلة في الانفاق فمكوناته لابد أن تعكس أولويات اخري ولكن أزمتنا في الإيرادات العامة، مطالبا بتمكين القطاع الخاص وهو ما يساعد على تحسين الإيرادات.
وتابع أن لدينا خلل آخر وهو أزمة الادخار فالادخار ليس للأفراد فقط ولكن الادخار يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن عدد من الهيئات الخدمية تحولت إلى هيئات اقتصادية للاستفادة من بعض المزايا
وتابع أن علاج الاختلالات الثلاثة المتمثلة في التصدير والإيرادات والادخار لابد أن يتم بشكل متوازي فلا يتم حل أزمة وبقاء الأزمات الأخرى ولكن لابد أن يتم العلاج لكل الأزمات معا
وأوضح أن أهم وثيقة في الدولة بعد دستورها هي الموازنة العامة للدولة والتي تعكس أولويات الانفاق للدولة
وأوضح أنه سبق لمصر أن طبقت برنامجا لصندوق النقد الدولي في أوائل التسعينات ولكن هذا البرنامج الذي طبقته مصر في هذه الفترة حقق نجاحات للاقتصاد المصري وقتها، مشيرًا إلى نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2008/2004 وبفضل هذه الإصلاحات نجحت مصر في تفادي الأزمة الاقتصادية 2008.
وتابع أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي لجأت إلى صندوق النقد الدولي في 2016 لعلاج اختلالات نقدية ومالية كانت موجودة وهو ما تم من خلال هذا البرنامج الذي ينتهي في نوفمبر 2026 ولكن مصر تحتاج بعد انتهاء هذا البرنامج العمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية الأزمة لتحقيق النمو والتنمية
وعن موضوع هيمنة الدولار أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذا هو موضوع الساعة وهو الحديث عن انتهاء هيمنة الدولار أكد أن الدولار موجود لثلاثة أسباب هي ظاهرة الاعتياد في التعامل مع هذه العملة، والأداء الاقتصادي الأمريكي والأوضاع القانونية، والأداء الاقتصادي النسبي
وأوضح أن سعر الذهب ارتفع بسبب اتجاه البنوك المركزية الكبرى لزيادة احتياطاتها من الذهب، ولكن ما زال الدولار يمثل 60% من الاحتياطي الدولي للعملات
ولفت إلى أن بريكس تجمع مهم جدا يتجاوز القرب الجغرافي من المهم لمصر أن تعمل زيادة التجارة والتبادل التكنولوجي معها ولكن لا يجب المبالغة بشأن سرعة إصدار عملة موحدة والتي تأخذ إجراءات ووقت كبير.
وحول تسوية أرض الملعب أمام الجميع أوضح ان الموضوع لا يتعلق فقط بالضريبة ولكن يتعلق بكافة القواعد ومنظومة متكاملة لابد أن يتساوي فيها الجميع بدون تمييز وهي مسألة أهم من الطروحات
