حبس شخصين سنة وغرامة نصف مليون جنيه للتنقيب عن الآثار قرب مجموعة خاير بك الأثرية بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين ناصر إسماعيل دهشان وعمرو محمد فوزي، بحبس متهمين حضوريًا لمدة سنة مع الشغل وتغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية إدانتهما بالتنقيب عن الآثار وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة الدرب الأحمر.
حبس تجار آثار سنة وغرامة نصف مليون جنيه
وصدر الحكم في القضية رقم 1577 لسنة 2022 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 623 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، والمتهم فيها كل من مصطفى.م وإبراهيم.م
كشفت أوراق القضية أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم أجروا أعمال حفر داخل عقار بشارع باب الوزير بقصد التنقيب عن الآثار، حيث عثر ضباط مباحث القسم على حفرة بعمق 4 أمتار تمتد أفقيًا لمسافة 30 مترًا في اتجاه مجموعة خاير بك الأثرية، مزودة بمصابيح وأسلاك كهربائية، بالإضافة إلى أدوات حفر متنوعة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهمين متلبسين بمكان الواقعة، حيث أقروا أثناء مناقشتهم بأن أعمال الحفر كانت لصالح أحد الورثة، والذي سبق محاكمته في ذات القضية.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فضلًا عن بطلان الإقرار المنسوب إليهما وتناقض تحريات المباحث، مشيرين إلى عدم وجود صلة بين المتهمين والعقار سوى كونه ميراثًا بينهم. إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع واعتبرتها غير قائمة على سند صحيح من القانون.
استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة ضابط الواقعة وتقارير اللجنة الفنية ومباحث الآثار، التي أكدت أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار. كما أوضحت المحكمة أن القانون لا يشترط لقيام الجريمة أن يكون الحفر في منطقة أثرية مسجلة، وإنما يكفي أن يكون القصد هو التنقيب عن الآثار.
