وكيل لجنة الإسكان: أسعار العقارات خلال الـ20 عامًا الأخيرة ارتفعت 10 أضعاف.. والسوق العقاري يحتاج للتنظيم
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية الإسراع في استحداث وإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره أداة تنظيمية لحماية السوق والمشترين وضمان استمرارية نمو القطاع.
وكيل لجنة الإسكان: أسعار العقارات خلال الـ20 عامًا الأخيرة ارتفعت 10 أضعاف.. والسوق العقاري يحتاج للتنظيم
وأشار شكري خلال مؤتمر The Investor.. Real Estate، إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها رواجًا، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة، موضحًا أن السوق العقارية تحملت خلال السنوات الماضية عبئًا كبيرًا تجاوز 20% من تكلفة الفائدة.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة حاليًا من خطوات تنظيمية هو استجابة لمطالب متكررة من المطورين، وهو ما ينعكس إيجابًا على ضبط السوق وزيادة الثقة بين الدولة والمطور والعميل، باعتبارهم أضلاع المثلث الأساسي الذي يقوم عليه القطاع.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين لعبوا دور البنوك في تمويل العملاء، عبر إتاحة فترات سداد طويلة الأجل، وهو ما يمثل ضغطًا على الشركات العقارية التي لا يمكنها الاستمرار في تحمل هذا العبء منفردة.
وأوضح شكري أن عدد المطورين العقاريين شهد طفرة لافتة، حيث تجاوز 15 ألف مطور مقارنة بـ72 مطورًا فقط في غرفة التطوير العقاري سابقًا، وهو ما يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا لضمان استمرارية الجادين ومواجهة العشوائية في السوق.
وأشار إلى أن الطفرة العمرانية التي حققتها الدولة بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% فتحت الباب أمام المطورين لتوسيع أنشطتهم، مؤكدًا أن المطور المحترف سيستمر بينما من اتخذ قرارات خاطئة لن يتمكن من الاستمرار.
واختتم شكري حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري قطاع صعب ومعقد، لكنه يظل الأكثر أمانًا واستقرارًا، حيث ارتفعت أسعار العقارات خلال الـ20 عامًا الأخيرة بما يقارب 10 أضعاف، بل وصل معدل النمو في بعض الفترات إلى 20%.
