اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.. البيئة: 40 عامًا من تحويل العلم إلى عمل جماعي لحماية الكوكب | صور
احتفلت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون تحت شعار "من العلم إلى العمل العالمي"، وذلك بمناسبة مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والتي مهدت الطريق لبروتوكول مونتريال وأصبحت نموذجًا عالميًا في التعاون الدولي لحماية كوكب الأرض.
اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.. البيئة: 40 عامًا من تحويل العلم إلى عمل جماعي لحماية الكوكب | صور
وشهد الاحتفال حضور الدكتور علي أبو سُنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد الزرقا الخبير البيئي، والدكتورة سلوى الطيب أول مدير تنفيذي لوحدة الأوزون، إلى جانب قيادات وزارة البيئة، وخبراء، وإعلاميين، وممثلي عدد من الوكالات الدولية والجهات الحكومية والشركات الصناعية.
أكد الدكتور علي أبو سُنة، في بيان منذ قليل أن شعار الاحتفالية يجسد مسيرة أربعة عقود بدأت من نتائج علمية دقيقة وتحولت إلى التزامات وأفعال ملموسة، مما يبرهن على قدرة العمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن بروتوكول مونتريال أثبت نجاح التعاون الدولي في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في حماية البيئة وصون مواردها، حيث التزمت الدول بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، الأمر الذي ساعد أيضًا في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم جهود التصدي لتغير المناخ.
وأوضح أبو سُنة أن مصر كانت من أوائل الدول الملتزمة بتنفيذ بنود اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، حيث نفذت أول مشروع عالمي عام 1992 في إحدى الشركات المصرية لصناعة فوم العزل الحراري. ومنذ ذلك الوقت تبنت الدولة برامج طموحة للتخلص التدريجي من هذه المواد في مختلف القطاعات الصناعية مع التوسع في استخدام بدائل صديقة للبيئة. واعتبر أن اتفاقية فيينا نموذج ناجح للتعاون الدولي تسعى مصر لتكراره في قضية التلوث البلاستيكي عبر التوصل إلى اتفاق ملزم يحد من البلاستيك أحادي الاستخدام.
وأضاف أن الاحتفال بمرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية فيينا يؤكد التزام مصر بتحويل العلم إلى عمل من خلال الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات التي تضمن استدامة هذا التحول. وأشار إلى نجاح مصر في توفير الدعم المادي والفني للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، واقتصار استيرادها على احتياجات صيانة الأجهزة لحين إيقاف استخدامها، مع إنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح هذه المواد لإعادة استخدامها، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
