كازاخستان تحظر الزواج القسري بعقوبات تصل إلى 10 سنوات
أقرت كازاخستان قانونًا جديدًا يحظر بشكل نهائي الزواج القسري واختطاف العرائس، وهو تقليد استمر لعقود في البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودخل القانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، ليضع حدًا لإحدى الممارسات الأكثر إثارة للجدل في المجتمع الكازاخستاني.
كازاخستان تحظر الزواج القسري بعقوبات تصل إلى 10 سنوات
ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، بموجب التعديلات الجديدة، بات إجبار أي شخص على الزواج جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان رسمي، مؤكدة أن التغييرات جاءت لحماية الفئات الضعيفة، وخاصة النساء والمراهقين.
وكان القانون الجنائي سابقًا يسمح بإعفاء الخاطف من المسؤولية إذا أفرج عن الضحية طواعية، إلا أن التعديل الأخير ألغى هذا الاستثناء، وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول حجم الظاهرة، وأشارت بيانات برلمانية إلى أن الشرطة تلقت 214 شكوى مرتبطة بالزواج القسري خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتُعرف هذه الممارسة في كازاخستان وآسيا الوسطى بأنها تتضمن خطف امرأة وإجبارها على الزواج رغمًا عنها، وهي عادة وُثقت أيضًا في قيرغيزستان المجاورة حيث غالبًا ما تمر من دون عقاب نتيجة الوصمة الاجتماعية وضعف تطبيق القانون.
الاهتمام بقضية حقوق المرأة في كازاخستان
وتجدد الاهتمام بقضية حقوق المرأة في كازاخستان العام الماضي حين قُتلت امرأة على يد زوجها وهو وزير سابق، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى التصريح بأن التقاليد لا يمكن أن تكون مبررًا لممارسات قمعية مثل سرقة الزوجات.
ورغم أن هذه الظاهرة وجدت صدى عالميًا في الثقافة الشعبية، كما في مشهد ساخر بفيلم بورات عام 2006، إلا أن السلطات الكازاخستانية تؤكد أن القانون الجديد يمثل رسالة واضحة بأن حماية النساء أولوية وطنية، وأن هذه الممارسات لم يعد لها مكان في المجتمع المعاصر.
