تتضارب مع قرار مد خدمته.. رئيس التأمين الصحي يمنح مساعده صلاحيات إدارية رغم بلوغه سن المعاش
أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتفويض الدكتور خالد وفيق موافي، مساعد رئيس الهيئة للاتصال السياسي، في مباشرة الاختصاصات المحالة لرئيس مجلس الإدارة بعدد من الملفات الحيوية داخل الهيئة، وهو ما يتعارض مع ضوابط مد الخدمة للأطباء، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.
منح مساعد رئيس الهيئة للاتصال السياسي صلاحيات إدارية رغم بلوغه سن المعاش
وشمل القرار – حصلت القاهرة 24 على نسخة منه – منح الدكتور خالد وفيق موافي صلاحيات كاملة في الموضوعات المتعلقة بفئات المهن الطبية: الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، الفنيون الصحيون وغيرهم، سواء في النقل أو الندب أو الإعارة أو التدريب، إلى جانب تحديد المستويات الفنية للأطباء داخل الهيئة.
ويمتد التفويض ليشمل جميع موضوعات شؤون التكليف: تعديل، إعادة توزيع، ندب، إعارة، إجازات، إلغاء، وموضوعات النيابات الداخلية والخارجية بكافة صورها، فضلًا عن تنظيم حركة النقل على الدرجات المالية الشاغرة بالهيئة.
وأوضح القرار أن التفويض جاء استنادًا إلى مذكرة تقدم بها الدكتور خالد موافي إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور أحمد مصطفى، للموافقة على منحه تلك الصلاحيات.
ويُذكر أن الدكتور خالد موافي كان قد بلغ سن المعاش في أغسطس الماضي، غير أن هيئة التأمين الصحي أصدرت قرارًا بالموافقة على تجديد خدمته لمدة عامين في تخصصه كاستشاري نساء وتوليد، على أن تكون جهة العمل المحددة لمباشرة نشاطه الطبي هي مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، وفقًا لقرار مد الخدمة، حصلت القاهرة 24 على نسخة منه.
مصدر بالصحة: ضوابط مد الخدمة الأطباء تقتصر على المناصب الفنية دون الإدارية
وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ القاهرة 24، أن ضوابط مد الخدمة للأطباء – وفقًا للقانون – تقتصر على شغل المناصب الفنية دون الإدارية، لافتًا إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانونين 184 لسنة 2020 و173 لسنة 2025، حدد آلية واضحة لمد الخدمة بعد بلوغ سن الستين.
وبحسب المادة 12 من القانون، يجوز مد الخدمة في حالات الضرورة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بعد عرض من الوزير المختص بالصحة أو التعليم العالي أو الإشراف على جامعة الأزهر، في التخصصات المطلوبة للاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ بلوغ سن الستين.
وتتضمن الشروط الرئيسية لمد الخدمة:
- الإجراءات: يتم المد بناءً على الاحتياج الفعلي للتخصصات الطبية، مع الحفاظ على الوظيفة الحالية دون إسناد مهام إدارية إضافية.
- الحقوق المالية: يستحق الموظف المرتب كاملًا بالإضافة إلى الحقوق التأمينية (مثل المعاش) عند بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف الاستقطاعات الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- التقييم: يُعد تقرير نصف سنوي لتقييم الأداء ومدى الحاجة للتجديد للعام الثاني، وفقًا لقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2022.
كما أجاز القانون التعاقد مع الأطباء بعد انتهاء مدة المد وحتى سن الخامسة والستين، في حال الضرورة، وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، ولمدد سنوية قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات، مع تحديد المقابل المالي بقرار وزاري.
وتكشف هذه المستجدات عن تضارب بين القرار الصادر داخل هيئة التأمين الصحي والضوابط القانونية المنظمة لمد الخدمة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية الصلاحيات الممنوحة للأطباء بعد سن المعاش، ومدى التزام الجهات التنفيذية بالنصوص واللوائح المنظمة، التي لم يعلق عليها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي.
