وكيل لجنة الإسكان: إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ينظم السوق ويضمن حقوق المطورين والعملاء
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقاري في مصر شهد خلال السنوات الماضية تطورات جوهرية، جعلته أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفيه له، أنه رغم الأزمات التي مر بها العالم ومصر بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بثورتي 2011 و2013، وأزمة كورونا 2020، وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ظل القطاع العقاري محافظًا على قوته، بل وحقق معدلات نمو واضحة.
وأضاف المهندس طارق شكري: لقد ساهمت سياسات الدولة في التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة من 6.5% إلى ما يزيد على الضعف، وهو ما يوازي ما تحقق خلال آلاف السنين السابقة، كما انعكس ذلك في الطفرة بعدد الشركات العقارية؛ فبينما كان لدينا عام 2015 نحو 72 مطورًا عقاريًا فقط، فقد تجاوزنا اليوم أكثر من 1500 مطور.
وأوضح المهندس طارق شكري أن القطاع العقاري يظل حديث المجتمع نظرًا لارتباطه المباشر بالأسعار والفائدة وسعر الصرف، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا على السوق؛ فرغم ارتفاع الفائدة التي وصلت لمستويات قاربت 30%، إلا أن السوق تمكن من الحفاظ على توازنه، واستمر في النمو بفضل ثقة العملاء والمطورين على حد سواء.
وأشار المهندس طارق شكري إلى أن القطاع العقاري لم يكن فقط وسيلة للحفاظ على مدخرات المصريين، بل كان أيضًا مصدرًا حقيقيًا لتكوين الثروات، وهو ما يفسر الإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، سواء من الأفراد أو من المؤسسات المحلية والأجنبية، فقد بلغت الاستثمارات بالقطاع في عام 2024 نحو 65 مليار جنيه، مقارنة بـ50 مليار جنيه في عام 2023، بمعدل نمو 30%.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، أكد شكري، أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على النسبة الأكبر من صافي التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية في هذا المجال، لافتا إلى أنه لا شك أن التوسع في المشروعات القومية والمدن الجديدة، إلى جانب التوجه نحو أنماط عمرانية أكثر استدامة، سيعزز من مكانة القطاع في السنوات المقبلة، وسيوفر ملايين فرص العمل، ويؤكد دوره كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وشدد وكيل لجنة الإسكان، على أن التحدي الأبرز الذي نواجهه اليوم هو الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق، وتحقيق مزيد من الشفافية والتوازن بين حقوق المطورين والعملاء، وضمان استمرارية النهضة العمرانية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
