الوزير: لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية مع إلزام المصانع بخطط تصحيحية لتجديد تراخيصها
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
وأضاف الوزير خلال افتتاح خط إنتاج جديدي لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالصالحية الجديدة بالشرقية، أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق، وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية خاصةً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
الوزير: لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية مع إلزام المصانع بخطط تصحيحية لتجديد تراخيصها
وفي رده على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.
وأكد الوزير أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به، مشددًا في الوقت نفسه على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال بشأن مبادرة دعم المصانع المتعثرة، أكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الانتاجية راس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه وتتناقص تدريجيًا بمعدل 20% إلى ان وصلت إلى 90 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة الجديدة يتم فيها حاليا التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة " مبادرة انشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات " تمثل خطوة محورية نحو استعادة هذه الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وفي رده على سؤال حول الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، داعيًا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حوافز محددة لفترة زمنية للمستثمرين الراغبين في دخول هذه القطاعات، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الصناعات الواعدة جاء استنادًا إلى عدة أسس رئيسية، من بينها احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة اللازمة للتشغيل، والعمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية داخل مصر، بالإضافة إلى توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة.
