أوروبا تعاني من نقص مزمن في الأدوية الحيوية وسط تحذيرات من تبعات صحية خطيرة
حذّر تقرير جديد صادر عن محكمة المحاسبات الأوروبية، يوم الأربعاء، من استمرار معاناة القارة من نقص مزمن في الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية الشائعة ومسكنات الألم، ما يعرّض ملايين الأوروبيين لمخاطر صحية ويزيد الضغوط على أنظمة الرعاية الطبية، وذلك وفقًا لرويترز.
أوروبا تعاني من نقص مزمن في الأدوية الحيوية وسط تحذيرات من تبعات صحية خطيرة
وأشار التقرير إلى أن هشاشة سلاسل التوريد واعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الشركات المصنعة في آسيا – ولا سيما في الصين والهند – يمثلان السبب الرئيس وراء هذا النقص، الذي بلغ ذروته بين عامي 2023 و2024.
ووفقًا للمدققين، شهدت دول الاتحاد خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2024 نقصًا حادًا في 136 دواء حيويًا.
ورغم إعلان المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي عن خطة لتخزين المعدات الطبية واللقاحات الحيوية استعدادًا لأي أزمات صحية مستقبلية وإنشاء شبكة تنسيق بين الدول الأعضاء، حذر التقرير من أن سياسات التخزين غير المنسقة قد تفاقم النقص في بعض الدول على حساب أخرى داخل التكتل.
وكشف المدققون أن النظام الحالي للاتحاد الأوروبي لمواجهة نقص الأدوية يفتقر إلى إطار قانوني متين ومعلومات فورية، وأن وكالة الأدوية الأوروبية – الجهة التنظيمية للدواء في المنطقة – تتمتع بصلاحيات محدودة خارج الأزمات الصحية الكبرى.
كما أشار التقرير إلى أن الحواجز التنظيمية في سوق الأدوية الأوروبية تعوق إعادة توزيع الأدوية عبر الحدود، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة وعدم المساواة في الحصول على العلاج بين الدول الأعضاء.
وقال كلاوس هاينر ليهن، عضو لجنة التدقيق، إن نقص الأدوية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المرضى ويهدد الصحة العامة ويحمّل الأطباء والصيدليات والحكومات تكاليف مرتفعة.
وأكد التقرير أن المقترحات التشريعية الجديدة التي تقدمت بها المفوضية، والهادفة إلى تقليل الاعتماد على الدول الخارجية، قد تسهم بشكل كبير في تحسين النظام الدوائي الأوروبي إذا جرى إقرارها وتنفيذها سريعًا.
