مصدر بالصحة: تعليق إجراءات منح جمعية مدينة نصر حق إدارة مستشفى مبرة المعادي مقابل 8% من الإيرادات للمؤسسة العلاجية
تشهد إجراءات منح حق الإدارة والتشغيل والتطوير لمستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية إلى جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية حالة من التعليق المؤقت، رغم موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على استكمال الخطوات اللازمة مع الجهات المعنية لإنهاء التعاقد، حسب ما أكده مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.
تعليق إجراءات منح جمعية مدينة نصر حق إدارة مستشفى مبرة المعادي
وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن وزارة الصحة والسكان والمؤسسة العلاجية انتهيا منذ عدة أشهر من إعداد الصيغة القانونية للتعاقد، وتم تسليمها إلى الجمعية لمراجعتها تمهيدًا لاعتمادها أو إدخال تعديلات عليها، إلا أن الملف لم يشهد أي تطورات حتى الآن ولم تتلق الوزارة أو المؤسسة أي رد رسمي من الجمعية، ما أدى إلى تجميد الإجراءات والمسارات الخاصة بالتعاقد.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المبدئي ينص على حصول المؤسسة العلاجية على نسبة 8% من إجمالي إيرادات المستشفى، بحد أدنى 12 مليون جنيه سنويًا، مع تخصيص 40% من الأسرة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، تتحمل تكلفتها وزارة الصحة دون أعباء مالية على المرضى، أما الـ60% المتبقية من الأسرة، فسيتم تسعير خدماتها وفقًا للأسعار المعتمدة من المؤسسة العلاجية التي تحددها الوزارة.
وفي مارس 2024، أعلن مجلس الوزراء، في بيان، موافقته بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى مبرة المعادي نحو 116 سريرًا، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنويًا، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنويًا في عدة تخصصات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وفي 24 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويُجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
