الاحتياطي الفيدرالي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
في خطوة منتظرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.5%، ويأتي هذا القرار في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة، حيث شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النصف الأول من العام، وتباطأت وتيرة خلق الوظائف، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
أسباب القرار وتوجهات اللجنة
أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن قرارها جاء في ضوء التغيّر في ميزان المخاطر، مشيرة إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت، وتسعى اللجنة إلى تحقيق هدفها المزدوج المتمثل في أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم مستقر عند 2% على المدى الطويل.
وأكدت اللجنة التزامها الراسخ بتحقيق هذين الهدفين، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة البيانات وتقييم التوقعات المستقبلية قبل اتخاذ أي تعديلات إضافية على سعر الفائدة.
تضارب في الآراء داخل اللجنة
لم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع، حيث صوت ستيفن آي ميران، المحافظ الجديد، ضد هذا الإجراء، مفضلًا خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، هذا الخلاف يسلط الضوء على الانقسامات داخل اللجنة، ويعكس التقييمات المختلفة للمخاطر الاقتصادية.
وتؤكد اللجنة أنها ستظل على استعداد لتعديل موقفها من السياسة النقدية حسب الاقتضاء، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات بما في ذلك ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
