وزيرة التضامن: إتاحة العمرة لكبار السن والمسنين من متقاعدي وزارة الصناعة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، وذلك للاستفادة من أنشطة وخدمات وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد.
ووقع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتتعاون الوزارتان وفقًا للبروتوكول في تقديم الأنشطة والخدمات والجهود للمسنين المحالين للتقاعد بوزارة الصناعة، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي تضمنت في محورها الثالث حقوق المسنين تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن».
من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف التعاون في تقديم خدمات وأنشطة لكبار السن، مشددة على أن الوزارة ستعمل من خلال هذا البروتوكول على تسهيل إتاحة مرافق المسن لمن يرغب بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت وزيرة التضامن، أنه سيتم منح المستفيدين من هذا البروتوكول شهادة «رد الجميل» وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك إتاحة العمرة لكبار السن والمسنين بالضوابط والشروط المعمول بها في الدولة والقواعد المعمول بها في المؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال شركاتها العاملة في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة حزمة الخدمات المتكاملة المتاحة للمسنين بوزارة الصناعة، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر أماكن إقامة لحالات المسنين التي ترغب في الالتحاق بدور رعاية المسنين، وإتاحة المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي للمسنين.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللائقة لكبار السن باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيج المجتمع، وذلك بما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
