التنمية المستدامة والتعاون المشترك.. تفاصيل تحالف جديد بين إسبانيا ومصر

وقع اليوم، وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، اتفاق التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030، وهو اتفاق مشترك يحدد أولويات التعاون الإسباني مع مصر خلال السنوات المقبلة. وتركز المحاور على تعزيز المؤسسات العامة، والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، ومواجهة الطوارئ المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال ألباريس: "اليوم نخطو خطوة حازمة نحو المستقبل من خلال توقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة. فهذا الاتفاق لا يرسّخ التزاماتنا الحالية فحسب، بل يرسم أيضًا الطريق لمواجهة التحديات المستقبلية معًا، ويقدم نموذجًا مرجعيًا للعالم في مجال التعاون."

وجاء التوقيع في القاهرة، في إطار زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا إلى مصر، وذلك في لحظة إيجابية للغاية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد مرور ستة أشهر فقط على ترفيع مستوى العلاقة إلى "شراكة استراتيجية" خلال زيارة الرئيس المصري إلى مدريد في فبراير الماضي.

بلد ذو أولوية

تُعَد مصر بلدًا ذا أولوية بالنسبة للتعاون الإسباني، حيث ارتفعت مخصصات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من 2،6 مليون يورو في عام 2022 إلى 4،8 مليون في عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدي مع توقيع التحالف الجديد.

ويتمحور التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030، حول ثلاث تحولات رئيسية ـ الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ـ الواردة في الخطة التوجيهية 2024-2027، والتي تتماشى أولوياتها مع أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، وفي هذا الإطار، سيتناول التحالف قطاعات وإجراءات تسهم في هذه التحولات الثلاث، كما سوف تُستكشف فرص جديدة في مجال التعاون المالي والفني والثلاثي.

وأضاف الوزير: خلال السنوات المقبلة، سنعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المصرية لتعزيز الخدمات العامة، وخلق فرص عمل، ومكافحة التغير المناخي عبر التنمية الريفية، وتحسين إدارة المياه، وحماية المناطق الطبيعية. كما سنعزز المساواة بين الجنسين، وندعم حقوق النساء ومشاركتهن الكاملة في جميع المجالات.

تحالفات استراتيجية

تشكل التحالفات الاستراتيجية" المنصوص عليها في إطار قانون التعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمي أداة جديدة للتخطيط، مع التركيز على الحلول ذات البُعد الإقليمي أو العالمي. وتهدف هذه التحالفات إلى توحيد الجهود مع البلدان المعنية لتعزيز المنافع العامة العالمية والإقليمية، والعمل على أولويات مشتركة مثل المساواة، وأنظمة الرعاية، والتوظيف، والتماسك الاجتماعي، والإنتاج المستدام، بفضل الرؤية المشتركة بين الطرفين لتعزيز حقوق الإنسان، وتعددية الأطراف، والديمقراطية.

وكان أول تحالف من أجل التنمية المستدامة" قد وُقّع في يوليو الماضي مع الأوروجواي، في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى هذا البلد. وبعد التوقيع اليوم مع مصر، يجري حاليًا الإعداد لتعريف تحالف جديد مع بنما.

وتُبنى هذه التحالفات على أساس الالتزام المتبادل، وتهدف إلى تحقيق إسهام مشترك في أولويات مشتركة، وهي ثمرة عملية تشاركية تتعاون فيها وزارات خارجية الدول المختلفة، ووكالات التعاون التابعة لها، مع الهيئات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والقطاع الخاص، من أجل دفع التعاون إلى ما هو أبعد من الصيغ التقليدية.