خطوات تقديم تظلم على فاتورة كهرباء مرتفعة لا تعكس الاستهلاك الفعلي
يشتكي عدد كبير من المواطنين، من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مفاجئ بما لا يتناسب مع استهلاكهم الفعلي على مدار الشهر، ما يدفعهم للتساؤل عن كيفية تقديم شكوى أو تظلم بشأن هذا الارتفاع، في ظل الحرص على متابعة استهلاكهم الشهري من الكهرباء وسداد الفواتير في مواعيدها تجنبًا لتراكم المديونيات.
كيفية تقديم تظلم من ارتفاع فاتورة الكهرباء بما لا يتناسب مع الاستهلاك
وفي هذا الإطار، تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة وسائل ميسرة لتقديم التظلمات من فواتير الكهرباء، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف التحقق من دقة الفواتير وتصحيح أي أخطاء قد تحدث.
أولًا: تقديم التظلم من فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني
يمكن للمشتركين تقديم الشكاوى من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط المخصص (اضغط هنا).
- إدخال بيانات مقدم الشكوى (الاسم – رقم الهاتف).
- تحديد المحافظة والحي التابع له المشترك.
- تسجيل العنوان التفصيلي (رقم المنزل – الدور – اسم الشارع).
- إدخال البريد الإلكتروني وكود السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة.
- كتابة تفاصيل الشكوى بدقة، مع شرح أسباب الاعتراض على قيمة الفاتورة.
- إرفاق صورة واضحة لآخر قراءة من العداد وصورة من إيصال الفاتورة.
- وبعد مراجعة الشكوى، وفي حال ثبوت وجود خطأ، يتم تعديل الفاتورة فورًا وإصدار أخرى بالقيمة الصحيحة.
ثانيًا: تقديم الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف المحمول
أتاحت وزارة الكهرباء أيضًا عددًا من التطبيقات الذكية لتيسير التعامل مع الفواتير، من أبرزها:
- تطبيق "احسب فاتورتك"
- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء
- تطبيق خدمات الكهرباء الذكية
- خطوات تقديم الشكوى عبر التطبيق:
- تحميل التطبيق المناسب من Google Play أو App Store.
- اختيار شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن منطقتك، وفقًا لبيانات الفاتورة.
- إدخال رقم الهاتف للتواصل.
- تصوير الفاتورة باستخدام الهاتف المحمول.
- رفع صورة الفاتورة عبر التطبيق، ثم الضغط على زر "تحميل".
- يتلقى المستخدم إشعارًا يفيد باستلام الشكوى، وجارٍ العمل على مراجعتها وحلها
وتهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تعزيز الشفافية ودقة الفواتير، وتمكين المواطنين من الدفاع عن حقوقهم دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الشركات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
