الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

المركزي: ارتفاع عدد العاملين بأكبر 5 بنوك في مصر إلى 71.5 ألف موظف بنهاية يونيو 2025

أرشيفية
اقتصاد
أرشيفية
الخميس 18/سبتمبر/2025 - 09:22 م

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع عدد العاملين في أكبر 5 بنوك تعمل في القطاع المصرفي المصري ليصل إلى 71.469 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 68.546 ألف موظف في يونيو 2024، بزيادة تقارب 2.9 ألف موظف خلال عام.

ارتفاع عدد العاملين بأكبر 5 بنوك في مصر إلى 71.4 ألف موظف بنهاية يونيو 2025

وفي المقابل، سجّل عدد العاملين في البنوك العشرة الكبار نحو 87.635 ألف موظف بنهاية يونيو 2025، بانخفاض طفيف عن ديسمبر 2024، الذي بلغ فيه عدد الموظفين 89.099 ألف موظف، ما يعكس تحركات في سياسات التوظيف وإعادة الهيكلة ببعض المؤسسات المصرفية الكبرى.

 ارتفاع عدد بطاقات الخصم

وأشار التقرير كذلك إلى نمو في عدد بطاقات الخصم الصادرة عن أكبر 5 بنوك، باستثناء البنك المركزي، حيث بلغت 19.735 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025، مقابل 18.97 مليون بطاقة في نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى توسع مستمر في الخدمات المصرفية الرقمية وتزايد الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.

مؤشرات تعكس نمو القطاع المصرفي

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة اتجاه القطاع المصرفي نحو تعزيز كوادره البشرية وتوسيع قاعدة خدماته المالية، خاصة في ظل تنامي التوجهات الرقمية والتحول نحو الشمول المالي، الذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية للبنك المركزي المصري خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع عدد العاملين بأكبر 5 بنوك في مصر إلى 71.4 ألف موظف بنهاية يونيو 2025
ارتفاع عدد العاملين بأكبر 5 بنوك في مصر إلى 71.4 ألف موظف بنهاية يونيو 2025

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة بلغت 34.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، في مؤشر يعكس تعزيز قدرات تلك البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية.

البنوك الكبرى ترفع سيولتها بالعملة المحلية إلى 38.1% في يونيو 2025.. وتراجع في السيولة الأجنبية

في المقابل، سجلت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 73.7%، مقابل 86.3% في يونيو 2024، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى التوسع في تمويل المشروعات بالدولار أو إعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية.

تابع مواقعنا