أبرزها حصر التوكيلات وإلغاء التخصيص.. هيئة المجتمعات تصدر 3 قرارات جديدة بشأن الأراضي والوحدات السكنية
أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، 3 قرارات جديدة بشأن مراجعة عقود الأراضي والوحدات السكنية وتطبيق تخفيضات على رسوم التنازل، وحالات يجوز فيها إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية.
حسب منشورات حصل عليها القاهرة 24، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز الحوكمة والشفافية وضبط التعاملات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.
القرار الأول
بدأت أجهزة المدن الجديدة في تطبيق تعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة وحصر التوكيلات الصادرة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات: سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة وغيرها، داخل المدن الجديدة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التعاملات العقارية وحماية حقوق المخصص لهم، مشيرة إلى أنه يتعين على المخصص له أو من ينوب عنه قانونًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر.
وشددت على أنه في حال عدم الالتزام خلال المدة المقررة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إلغاء التخصيص، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط داخل السوق العقارية.
القرار الثاني
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني بجلسته رقم 205 بتاريخ 6-7-2025 على إلغاء قطع الأراضي - أيا كان نوع التخصيص - متى توفرت إحدى حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الموجبة لإلغاء التخصيص.
نصت الحالات التي يجوز فيها سحب الأرض على ما يلي:
- عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد.
- عدم مداد قسط وجزء من قسط آخر.
- عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة القسط آخر مجتمعين.
- عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط.
- عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة شهور من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة.
- عدم الالتزام باستخراج القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد.
- عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري.
- قيام لجنة الحصر والتفاوض بتحديد مدة لا تتجاوز شهر لاستيفاء (الكيان أو الشركة - إلخ) كافة المستندات اللازمة للبت في طلب التفاوض وفي حالة عدم التزام الكيان أو الشركة - إلخ) لأسباب ترجع للشركة يلغي طلب التفاوض وذلك فيما يخص أراضي الساحل الشمالي الغربي.
- اعتبار ما سبق مبدأ عام يطبق من قبل أجهزة المدن الجديدة على كافة الأراضي بمختلف الأنشطة (مجتمع عمراني متكامل أو سياحي عمراني أو سياحي فندقي أو بقشطة مختلطة ) سواء الأراضي السابق تخصيصها والأراضي التي سيتم تخصيصها مستقبلا مع مراعاة إدراج تلك الضوابط المشار إليها سواء الأراضي السابق تخصيصها والأراضي التي سيتم تخصيصها مستقبلا بالعقود أو ملاحق العقود على أن يتم التعامل بالسعر الساري وقت تحرير العقد. للتكرم باتخاذ اللازم.
القرار الثالث
وافق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على اعتماد حزمة من التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – خدمية – تجارية – عمرانية متكاملة).
تضمن القرار الموافقة على الأراضي الواقعة في نطاق عدد من المدن الجديدة تشمل: العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، ومدن الصعيد، حيث جاءت التخفيضات وفقا لشرائح المساحات على النحو التالي:
- حتى 50 فدانًا: تخفيض 50%.
- أكثر من 50 فدانًا حتى 200 فدان: تخفيض 60%.
- أكثر من 200 فدان حتى 500 فدان: تخفيض 70%.
- أكثر من 500 فدان حتى 1000 فدان: تخفيض 80%.
- أكثر من 1000 فدان: تخفيض 90%.
