الخطيب يؤدي مناسك العمرة قبل العودة لحسم قائمته الانتخابية

أدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مناسك العمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية للأهلي.

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد جلسته مع الخطيب

عضو مجلس الأهلي: وثقنا تمامًا في الجمعية العمومية.. ورسالة الخطيب صنعت حالة من التعاطف

الخطيب يؤدي مناسك العمرة

وتوجه الخطيب إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء الجمعية العمومية للأهلي للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأدى رئيس الأهلي مناسك العمرة، حيث علم القاهرة 24 من مصادره أن الخطيب سيعود إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، لمباشرة عمله والانتهاء من قائمته الانتخابية استعدادًا للترشح في دورة جديدة على رئاسة الأهلي.

وسبق وأعلن محمود الخطيب اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، إلا أن المصادر أكدت على تراجع الخطيب عن قراره بعد رفض مجلس الإدارة ولجنة الحكام بالنادي ابتعاده عن المشهد.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي الأهلي، نتائج التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي، لتصبح متوافقة مع تعديلات قانون الرياضة الجديد والتي تم إقرارها مؤخرًا.

ووافقت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على التعديلات الخاصة بلائحة النادي، وذلك حيث بلغ إجمالي الأعضاء الذين شاركوا في التصويت 9329، بلغ عدد الأصوات الصحيحة منهم 8937، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتا، ووافق على المقترح كما هو معروض 8308 أعضاء، ووافق على المقترح مع مراعاة التعديل 629 عضوا.

وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية، وجاء أبرز التعديلات كالتالي:

نقل الاختصاصات الإدارية

تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

تنظيم اعتماد الميزانية

وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي

نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.