تعاملا بحسن نية.. دفاع المتهمين الثالث والرابع يكشف تفاصيل جديدة في قضية الأسورة الأثرية

قال المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع المتهمين الثالث والرابع في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إن موكليه لم يكن لديهما أي علم بأن الأسورة أثرية أو متحصلة من جريمة سرقة، وإنما تعاملا معها على أنها قطعة ذهب عادية يتم تداولها في سوق الصاغة.

دفاع المتهمين الثالث والرابع يكشف تفاصيل قضية الأسورة الأثرية

وأوضح عوف في بث مباشر عبر القاهرة 24، أن المتهم الثالث محمود إمام، وهو صائغ تلقى عرضًا من المتهم الثاني فهيم وهو أحد جيرانه لشراء الأسورة، وبعد الاطلاع عليها وجد أنها غير مدموغة، فحدد ثمنها بـ177 ألف جنيه على أساس وزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقتها 4800 جنيه.

وأضاف دفاع المتهمين أن موكله الثالث اتجه إلى محل متخصص في دمغ الذهب، حيث تم فحص الأسورة وخدشها للتأكد من درجة النقاء، وتبين أنها من عيار 23، وتم إصدار شهادة دمغ رسمية له مقابل 30 جنيهًا، ثم عاد ليبيعها إلى محل ذهب كسر مملوك لشخص يُدعى أيمن بمبلغ 194 ألف جنيه، وسلم القطعة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل وهو المتهم الرابع محمد جمال.

إشارات وألفاظ خارجة.. الأمن يفحص فيديو دهس فتاة بأكتوبر على يد مجموعة شباب

بحوزتهم كلب.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات وسط الشارع بالعمرانية

وأشار المحامي إلى أن موكله الثالث، بعد إتمام البيع واستلام المبلغ حوّل 3000 جنيه للمتهم الثاني كواجب أو مجاملة، مؤكدًا أن هذه التصرفات كلها تدل على حسن النية، إذ تعامل مع القطعة على أنها ذهب عادي خالص.

وتابع عوف أن المتهم الرابع محمد جمال، يعمل داخل محل شراء الذهب، لم يكن له دور سوى استلام القطعة وفحصها بالطريقة المعتادة، حيث قص جزء صغير منها والتأكد من خلوها من الشوائب ثم إدخالها مع باقي المصوغات في وعاء الذهب المكسور تمهيدًا لصهرها، مشيرًا إلى أن عملية الصهر لم تكن بهدف إخفاء الأسورة تحديدًا وإنما ضمن إجراءات العمل الروتينية بالمحل.

وأكد دفاع المتهمين أن المتهمين الثالث والرابع ليس لهما أي علاقة بالمتهمة الأولى مطلقًا، ولم يسبق لهما التعامل معها، وكل علاقتهما بالواقعة جاءت من خلال المتهم الثاني فقط، ولو كان لديهما أدنى علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة لكانا أول من بادر بإبلاغ الجهات الأمنية، تحديد ما إذا كانت القطعة أثرية أمر لا يستطيع الصاغة أو العاملون بالذهب معرفته، وإنما يحتاج إلى لجنة خبراء متخصصين.

وأضاف أن قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكليه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، دليل على أن جهات التحقيق أدركت أنهما لم يتعاملا بسوء نية ولم تكن لديهما أي صلة مباشرة بجريمة السرقة الأصلية، مشددًا على أن القضية لا تزال قيد التحقيقات لاستكمال باقي أدوار المتهمين الأصليين وعلى رأسهم المتهمة الأولى.

واختتم المحامي تصريحاته قائلا: متمسكون ببراءة موكلي ونثق أن القضاء سيضع الأمور في نصابها الصحيح، فهما تاجران شريفان تعاملا مع قطعة ذهب باعتبارها مشغولة عادية، ولم يكن يخطر ببال أي منهما أنها أثرية أو متحصلة من سرقة داخل المتحف المصري.