أول تعليق من الهند على رسوم ترامب الخاصة بالعمالة التكنولوجية الهندية
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على العمالة التكنولوجية الهندية بالولايات المتحدة والذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الأحد 21 سبتمبر 2025، عاصفة من الانتقادات داخل الهند، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية واقتصادية على العمالة الماهرة والشركات على حد سواء.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية في أول رد فعل لها على القرار قلقها، مؤكدة أن الإجراء قد يتسبب في اضطرابات للأسر، فيما اعتبرت رابطة شركات التكنولوجيا ناسكوم أن قصر المهلة الزمنية على يوم واحد قبل التطبيق يعمّق حالة عدم اليقين، ويهدد استمرارية بعض المشاريع.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا سنوية قدرها 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل من نوع إتش-1 بي، وهي التأشيرات التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا لتوظيف آلاف المهندسين والمبرمجين والعلماء، وغالبيتهم من الهند.
اضطرابات واسعة
وبحسب CNN الاقتصادية، منحت الولايات المتحدة نحو 400 ألف تأشيرة إتش-1 بي في 2024، ثلثاها كان تجديدًا لتأشيرات سابقة، ما يعني أن عشرات الآلاف من المهندسين الهنود وعائلاتهم سيتأثرون مباشرة بالقرار.
وسارعت شركات كبرى مثل جي بي مورجان إلى تحذير موظفيها من السفر الدولي حتى صدور توجيهات حكومية واضحة، خوفًا من التبعات.
ودافع ترامب عن خطوته قائلًا: شركات التكنولوجيا إذا أرادت توظيف عمالة أجنبية فعليها دفع 100 ألف دولار ثم دفع الرواتب، وهذا ليس مربحًا، مشددًا على ضرورة تدريب الأمريكيين بدلًا من استقدام عمالة من الخارج.
وفي موازاة ذلك، وقّع الرئيس قرارًا لإطلاق ما سماه بطاقة إقامة ذهبية مقابل مليون دولار، على غرار البطاقة الخضراء الشهيرة، لاستقطاب مستثمرين أثرياء بدلًا من عمالة أجنبية متوسطة الدخل.
هجرة عقول معاكسة
ويخشى خبراء التكنولوجيا أن تؤدي إلى هجرة عقول معاكسة، إذ قد يفقد وادي السيليكون آلاف المواهب التي لا يمكن تعويضها بسهولة محليًا، حتى إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، حذَّر من أن أمريكا ببساطة لا تملك ما يكفي من الكفاءات لتلبية احتياجات القطاع.
وتجد الهند، التي تعد المصدر الأكبر للعمالة الماهرة في هذا المجال، نفسها اليوم أمام تحدٍ مزدوج، بين الدفاع عن مصالح شركاتها العملاقة في الخارج، وحماية مئات آلاف المهنيين وعائلاتهم من تداعيات سياسية واقتصادية قد تغيّر معادلة التعاون التكنولوجي بين نيودلهي وواشنطن.
