تزويج المجنون ومنع المسلمة من الزواج بغير المسلم.. أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالكويت
نشرت صحيفة القبس الكويتية مسودة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، التي أنجزتها لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، وأحالتها إلى 13 جهة حكومية لإبداء الرأي، وذلك بعد إعلان وزير العدل المستشار ناصر السميط في مارس الماضي عن نية الحكومة إجراء تعديل شامل على القانون.
المسودة استهدفت، بحسب ما نقلته الصحيفة، معالجة المثالب التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحد من الخلافات الأسرية وخفض معدلات الطلاق، من خلال تحديد 5 حقوق للزوجة ومثلها للزوج، ومنع زواج المسلمة من غير المسلم، والمسلم من غير كتابية، وعدم جواز زواج المرتدين حتى لو كان الطرف الآخر غير مسلم.
تزويج المجنون ومنع المسلمة من الزواج بغير المسلم.. أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالكويت
كما نصت التعديلات على جواز تزويج القاضي أو الولي للمجنون أو المعتوه إذا كان في الزواج مصلحة لهما، ومنعت توثيق عقد الزواج لمن هم دون 18 سنة، إلا بإذن قضائي. وأكدت أن الولي شرط لصحة الزواج، وأعطت القاضي صلاحية تزويج المرأة عند عضل وليها، وأجازت إتمام الإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحديثة.
المسودة تناولت تفاصيل جديدة أبرزها:-
إلزام الزوج بمسكن مستقل وعدم جمع زوجتين في بيت واحد.
حق الزوجة في السفر مع محرم للحج حتى دون إذن الزوج.
إعادة تنظيم أحكام الخطبة ورؤية المخطوبة والهدايا والمهر.
اشتراط الكفاءة بين الزوجين وقت العقد واعتبار العرف معيارًا لها.
حظر زواج الرجل بالمحرمة بحج أو عمرة قبل التحلل.
بطلان الزواج إذا اختل ركن من أركانه أو وقعت المرأة محرمة على الرجل.
اعتبار الخلع فسخًا لا طلاقًا، وعدم إنقاصه عدد الطلقات.
منع الطلاق البدعي والطلاق المعلق إلا إذا قصد به الطلاق.
عدم جواز تفريق الزوجين إلا بحكم المحكمة إذا كان الزواج باطلًا أو فاسدًا.
تنظيم حالات النشوز وسفر المحضون بشروط محددة.
تثبيت النسب بالولادة وفحص الحمض النووي عند النزاع أو اختلاط المواليد.
منع نسب المولود الناتج عن تلقيح صناعي بغير نطفة الزوج وبويضة الزوجة.
ترتيب الحضانة للأم ثم الأب ثم الجدة، مع بقاء حضانة الأم للرضيع حتى العامين.
إلزام الزوجة التي تنكر قبض النفقة بإثبات ذلك، وتقليص مدة سماع الدعوى إلى 6 أشهر بدلًا من عامين.
اعتبار كل تفريق قضائي فسخًا لا طلاقًا، مثل التفريق للضرر أو عدم الإنفاق.
إقرار نظام التحكيم الأسري قبل قيد دعاوى الفسخ للشقاق والضرر.
التعديلات شملت كذلك أحكامًا تفصيلية عن المهر، الخلوة الصحيحة، متاع الزوجية، الطلاق للمجنون، وشروط عمل الزوجة، إضافة إلى تنظيم دعاوى اللعان وربطها بفحص الحمض النووي، ومنع زواج الرجل بمن لاعنها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة تهدف من التعديلات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين أحكام الشريعة ومتطلبات الواقع، وضمان استقرار الأسرة الكويتية، ومنع التفاوت في الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
