وزير العمل: سنواجه شركات إلحاق العمالة الوهمية بكل حزم.. ونثمن دور الملتزمين بمبادئ التوظيف العادل
ألقى وزير العمل محمد جبران، كلمة اليوم الأحد، خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان «نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج»، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.
واستمع جبران، من ممثلي شركات إلحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم، وأجاب على كافة تساؤلاتهم، وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه المائدة المستديرة التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا - تام بلس»، والذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير، أن تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي استمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والإعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف، كما تم إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة »، والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة، فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشي العمل والإدارات ذات الصلة.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، قائلًا إن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، بالإضافة الى فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم.
كما أكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج، معربًا عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج، مضيفًا: سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة، كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية.
وفي كلمته قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية، وهي: ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل، تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف، بجانب تعزيز الاتساق في السياسات، مشيدًا بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus.
