محامي المتهم الثاني في قضية الأسورة الأثرية: موكلي تاجر فضة والمتهمة أوهمته بأنها تخص والدتها
قال حاتم رضا محامي المتهم الثاني فهيم في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، إن بداية الواقعة تعود إلى توجه المتهمة الأولى إلى محل الفضة الخاص بموكله الكائن في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.
وذكر لـ القاهرة 24، أنها كانت تحمل معها الأسورة الأثرية التي استولت عليها من المتحف، وطلبت منه أن يساعدها في بيعها، بعدما أوهمته بأنها تخص والدتها وليست ذات قيمة أثرية.
محامي المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية
وأوضح أن موكله يعمل في تجارة الفضة فقط، ولا يتعامل في الذهب أو المشغولات الأثرية، وبالتالي ليست لديه خبرة كافية لتمييز القطع الأثرية.
وأضاف أن المتهم الثاني عندما رأى الأسورة لاحظ أنها على شكل "حدوة حصان" ولا يوجد عليها أي دمغة رسمية أو علامات تشير إلى قيمتها التاريخية أو أنها أثرية، فظن أنها مجرد قطعة قديمة عادية.
وتابع المحامي أن موكله، بحسن نية، قرر عرض الأسورة على أحد العاملين في مجال الذهب من أجل معايرتها والتأكد من قيمتها، فاتجه إلى المتهم الثالث الذي عايرها له، ثم اصطحبها إلى المتهم الرابع في منطقة الصاغة وباعها له، وبعد إتمام عملية البيع استلم المبلغ المالي وعاد ليسلمه إلى المتهمة الأولى التي كانت في انتظاره، دون أن يحقق أي منفعة شخصية أو يحتفظ لنفسه بجزء من المال الا في حدود العمولة المتفق عليها.
وأشار محامي المتهم الثاني، إلى أن موكله لم يكن يعلم إطلاقًا أن الأسورة أثرية، ولم يتوافر لديه أي قصد جنائي في الواقعة، مؤكدًا أنه تعامل مع الأمر باعتبارها قطعة ذهب عادية، خاصة وأنه لا يعمل في تجارة الذهب أو الآثار.
وأضاف أن جهات التحقيق نسبت لموكله اتهام إخفاء أثر مسروق، رغم أن المتهمة الأولى أقرت بنفسها أمام جهات التحقيق أنها لم تخبره بحقيقة الأسورة وأنها أثرية، وإنما أكدت له أنها مجرد مشغولة قديمة تخص والدتها، الأمر الذي يثبت حسن نية موكله وانتفاء علمه بحقيقة القطعة.
ولفت إلى أن المتهمة الأولى أكدت في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها لم تصارح موكله بحقيقة الأسورة، بل خدعته وأوهمته بأنها تخص والدتها، وهو ما يبرئ ساحته من أي قصد جنائي.
وطالب محامي المتهم الثاني بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه النيابة مناسبًا، نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ولأن جميع الوقائع تثبت أنه تصرف بحسن نية، مؤكدًا أنه على استعداد كامل للتعاون مع جهات التحقيق وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بعملية البيع.
