هل يوجد قانون يمنع المعلمات من ارتداء النقاب داخل المدارس بعد أزمة معلمة القليوبية؟
أثار ظهور معلمة مرتدية النقاب داخل أحد الفصول الدراسية خلال جولة ميدانية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من استنكر وجود معلمة منتقبة في الفصل، ومن اعتبر أن تعامل الوزير معها دون اعتراض يُعدّ قبولًا ضمنيًا بوجودها، ما استدعى تساؤلات بشأن الإطار القانوني والتنظيمي لحظر النقاب في المؤسسات التعليمية.
كيف تفاعل الوزير مع المعلمة المنتقبة؟
خلال زيارة مفاجئة أجراها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لإحدى المدارس، في أول أيام الدارسة، ظهرت معلمة ترتدي النقاب خلال شرح الدرس داخل الفصل، وهو ما دفع بعض المتابعين لانتقاد الوزير بسبب عدم اعتراضه على وجود معلمة لا يظهر وجهها خلال الشرح، معتبرين أن هذا يتنافى مع متطلبات التواصل التربوي، حسب تعبير بعض المنتقدين.
وفي المقابل، دافع آخرون عن حق المعلمة في ارتداء النقاب، طالما لم يصدر قرارًا رسميًا يمنع ذلك، واعتبروا أن الهجوم على الوزير لا يستند إلى مرجعية قانونية واضحة.
ما القرار الرسمي المتعلق بالنقاب داخل المدارس؟
بالرجوع إلى مصادر في التربية والتعليم، لا توجد أي قرارات خاصة بالحجاب، سوى القرار الصادر في سبتمبر 2023، بشأن ضوابط الزي المدرسي للطلاب، يتضمن "منع الطالبات" ارتداء النقاب داخل المدارس، ولم يشير إلى المعلمات أو الموظفات داخل المدارس من ارتداء النقاب.
وجاء نصّ القرار صراحة على أن يكون غطاء الرأس اختياريًا للطالبة، بشرط:
ألا يحجب الوجه بالكامل.
أن يكون نابعًا من إرادة الطالبة الحرة، دون إجبار.
أن يكون ولي الأمر على علم بقرار ابنته.
أن يلتزم غطاء الرأس بلون الزي الموحّد المحدد من مديرية التعليم.
وأكدت المصادر، أنه بالنسبة لهذه الحالة، فإن المعلمات يتفاعلن مع أبنائهن الطلاب والطالبات دون الحجاب، لكنها ارتدته خلال جولة الوزير والمسؤولين، مشيرة إلى أن هذه المعلومة من الذين حصلوا على الدورات التدريبية الجديدة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة ومن المشهود لهم بالتميز.
وفي سياق متصل، تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار وزارة التعليم بحظر النقاب داخل المدارس، غير أن المحكمة قررت رفض الدعوى موضوعيًا، مما يعني أن القرار يظل قائمًا وساريًا على الطالبات فقط، ولا يمس بوضع المعلمات المنتقبات.
