الإسكان: سيتم حصر التوكيلات الصادرة لوحدات وأراض لتسجيلها في قاعدة البيانات المرقمنة
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تتابع باستمرار كافة المعلومات المتداولة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتجنب أي لبس في فهم الأخبار.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المهلة المعلنة لمدة 6 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات( سكنية - تجارية - عمرانى متكامل... إلخ)، الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليست شرطًا لإتمام إجراءات التنازل، بل هي منحة إضافية للعملاء لتيسير هذه الإجراءات بعد التسهيلات السابقة، والتي شملت تخفيض 50% من الرسوم الإدارية.
استكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية
وتابع: وجاءت هذه المنحة استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين، وتم تمديدها لتصل إلى 6 أشهر إضافية لتخفيف الأعباء المالية على البائع والمشتري على حد سواء.
وذكر أن التخفيضات تشمل الوحدات السكنية والتجارية والمساحات العمرانية المتكاملة والأراضي وفق شرائح مختلفة، بحيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% للأراضي الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 إلى 1000 فدان.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الهدف من هذه التيسيرات هو تسهيل إجراءات نقل الملكية بطريقة قانونية، منعًا للجوء إلى التوكيلات غير المسجلة التي كانت تتسبب في العديد من الإشكاليات والمشاكل القانونية، مثل الخلافات بين المالك الأصلي والمتصرف بالوحدة أو الأرض، والمصروفات الإدارية المرتفعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.
وذكر أن الوزارة ستقوم خلال فترة المنحة بحصر كافة التوكيلات الصادرة وتسجيلها في قاعدة البيانات المرقمنة، لضمان وضوح الملكية ومنع أي مخالفات.
وأتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، قائلا: إن أي مخالفة لشروط التخصيص، مثل البيع دون موافقة الجهاز المختص، قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التخصيص، ولكن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المالكين والمستثمرين، وليس تحصيل رسوم إضافية على المواطنين.
