أستاذ قانون بجامعة القدس: الاعترافات الأوروبية بفلسطين رمزية وتفتقر لإجراءات تنفيذية حقيقية
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها الاعترافات الأوروبية الأخيرة، تبقى في إطار رمزي سياسي ودبلوماسي ولا تتبعها إجراءات تنفيذية حقيقية على الأرض.
شهاب: القانون الدولي يتيح ثلاث مستويات للاعتراف
وأوضح شهاب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون الدولي يتيح ثلاث مستويات للاعتراف: كامل، أو جزئي، أو مشروط، مشيرًا إلى أن المستوى الكامل يتطلب خطوات ملموسة مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، فرض عقوبات اقتصادية، أو حتى التلويح باستخدام القوة، وهو ما لم تلتزم به أي دولة حتى الآن.
وأكد أن إسرائيل مستمرة في تهويد الأراضي الفلسطينية، حيث تم ضم نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، بينما تخضع الـ30% المتبقية لسيطرة عسكرية إسرائيلية، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت مؤخرًا إجراءات نقل السيطرة إلى ما يسمى بالقوانين المدنية الإسرائيلية، في خطوة رسمية نحو الضم.
وأضاف شهاب أن غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، والدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، يعرقلان أي تحركات لفرض عقوبات عليها، على عكس ما حدث في تجربة جنوب إفريقيا خلال الثمانينيات حين فُرضت عليها عزلة دولية واقتصادية شاملة.
وشدد على أن استمرار غياب العقوبات يمنح إسرائيل شعورًا بالإفلات من العقاب ويعزز سياساتها القائمة على القتل والتشريد والضم، معتبرًا أن الاعترافات الحالية مجرد "حفظ ماء وجه" دون أثر قانوني أو سياسي ملموس على أرض الواقع.
