اتحاد الصناعات: أسعار الأسمنت لن ترتفع الشهر المقبل رغم زيادة الغاز الطبيعي للصناعة

قال أحمد شيرين كوريم رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، إن أسعار الأسمنت يتوقع أن تحافظ على استقرارها خلال الشهر المقبل حتى مع سريان زيادة أسعار الغاز الطبيعي على المصانع المصرية.

وقال رئيس شعبة الأسمنت لـ القاهرة 24 إن سعر الغاز الطبيعي غير مؤثر في مصانع الأسمنت التي تعتمد في 95% من الإنتاج على طاقة الفحم حتى الآن في مصر مع صعوبة تحويل الإنتاج إلى الطاقة النظيفة.

 رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

كشفت مصادر لـ القاهرة 24 في وقت سابق عن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.

وبشكل عام، تختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع من قطاع لآخر، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.

 واردات مصر من الغاز الطبيعي

قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 82.8% خلال شهر يوليو الماضي. وبلغت الواردات 1.985 مليار متر مكعب في يوليو الماضي، مقابل 1.086 مليار متر في يونيو، بزيادة 899 مليون متر مكعب.

وارتفعت الواردات عبر خطوط الأنابيب إلى 783 مليون متر مكعب في يوليو، مقابل 477 مليون متر في يونيو، بينما تضاعفت واردات الغاز المسال إلى 1.2 مليار متر مكعب مقابل 609 ملايين متر بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة "جودي"، رغم ارتفاع الإنتاج في ظل زيادة الاستهلاك.

 إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 4.7% في يوليو الماضي ليسجل 3.577 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.

وتسجل أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة للقطاعات الصناعية 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الأسمدة الآزوتية، وفقًا للمعادلة السعرية، و6.75 لصناعات الحديد والصلب، و13 دولارًا للأسمنت و5.57 دولار للسيراميك وباقي الأنشطة الأخرى.

سبق وجمدت الحكومة المصرية العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو. يستهدف قرار التجميد زيادة المعروض بالسوق المحلية، والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.

صادرات مصر من الأسمنت

وانخفضت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 5% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 504 ملايين دولار، مقابل 532 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ذلك انعكاسًا لتراجع الصادرات خلال الأشهر من مايو إلى يوليو بنحو 23% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد هذا التراجع مخالفًا للارتفاع المسجل خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 بنسبة 16% إلى 281 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار، وهي الفترة التي تلاها زيادة في أسعار الأسمنت محليًا وعالميًا بصورة أخرجته من المنافسة الإقليمية.

توجيه منتجي الأسمنت بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

وفي أغسطس عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة المصري كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لمتابعة الإنتاج ومستوى الأسعار، مؤكدًا أهمية رفع القدرات الإنتاجية لتقليل أسعار البيع للمستهلك. وأشار الوزير إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسبًا مع آليات السوق.

وأكد الوزير في بيان، أن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضًا، لكنه مازال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة إنتاج الأسمنت، مشددًا على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج.