الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 721 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام (2021/715)، (2021/716)، (2022/656)، (2023/188) بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية والتأديبية وإنشاء وإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 630 لسنة 2025 بإصدار الحركة القضائية للعام 2026/2025؛ وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز وشئون القضاء، ولصالح العمل، بشأن إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية.
الجريدة الرسمية
ونصت المادة الأولى على أن تضم دوائر المحاكم الإدارية الآتية، ويُعاد توزيع اختصاصاتها على النحو الآتي: (أولا) دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الأولى والثانية)؛ لتصبح "المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمجمع المحاكم مبنى (ج) بشارع كورنيش النيل بجوار ميدان أم البطل -مدينة أسيوط، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك في نطاق محافظتي أسيوط والوادى الجديد.
(ثانيا) دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج الأولى والثانية؛ لتصبح المحكمة الإدارية لمحافظة سوهاج ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع كورنيش النيل الغربي - برج الغرفة التجارية بجوار مدرسة اللواء نبيل فراج -مدينة سوهاج، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلي، وذلك في نطاق محافظة سوهاج.
(ثالثا) دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة قنا الأولى والثانية؛ لتصبح المحكمة الإدارية لمحافظة قنا، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع ٢٦ يوليو بجوار مبنى المخابرات العامة - ميدان الدولفين - مدينة قنا، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك في نطاق محافظة قنا.
(رابعا) دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر الأولى والثانية؛ لتصبح المحكمة الإدارية لمحافظة الأقصر، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بشارع العوامية - بجوار قصر ثقافة الأقصر - مدينة الأقصر، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلي، وذلك في نطاق محافظة الأقصر.
(خامسا) دائرتا المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية (الأولى والثانية)؛ لتصبح المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد الكائن بشارع جمال عبد الناصر القبلي - شبين الكوم - محافظة المنوفية، وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة بالاستثناء من قواعد الاختصاص المحلي، وذلك في نطاق محافظة المنوفية، ونصت المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر عام 2025.
