وزير الري: حريصون على مواصلة التعاون مع الجانب الأوروبي لتعزيز قطاع المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا افتراضيًا مع إريك مامير مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي فى مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبى في مجال المياه، تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والذى تم توقيعه في نوفمبر 2023.
وزير الري: حريصون على مواصلة التعاون مع الجانب الأوروبي لتعزيز قطاع المياه
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والإتحاد الأوروبى، طبقًا لرؤية وزارة الموارد المائية والرى والمتمثلة في الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وإستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة فى قطاع المياه، وإستعراض برنامج العمل المشترك بين الجانبين للفترة بين 2025- 2027، كما تم مناقشة التحضيرات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمشاركات البارزة للاتحاد الأوروبي في فعاليات الإسبوع.
وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين، والتي مثلت رمزًا قويًا للرؤية والأولويات المشتركة فى قطاع المياه، معربًا عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة في قطاع المياه، والبناء على ما تحقق سابقًا لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا لأهمية البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل تتماشى مع أولويات الوزارة.
وأضاف أن مصر حريصة على مواصلة البناء على دورها العالمي النشط في مجال المياه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وكافة الشركاء الدوليين، وهو ما تجلى في الرئاسة المصرية اليابانية المشترك للحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، وأيضًا من خلال التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 حيث شارك الإتحاد الأوروبي في رئاسة الحوار التفاعلي الثاني حول "المياه من أجل التنمية المستدامة"، مؤكدًا حرص مصر على إستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
جدير بالذكر أن "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وانتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في الاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر.
