انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت
أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فرانسيسكو بارودي، مناقشات مع السلطات الكويتية في مدينة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر 2025.
وفي ختام الزيارة، قال بارودي إن الاقتصاد يشهد تعافيًا وسط ارتفاع إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2024 نتيجة تراجع إنتاج القطاع النفطي بنسبة 6.9% بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+، وذلك رغم تحقيق نمو بنسبة 1.8% في القطاعات غير النفطية مدعومًا بصلابة الطلب المحلي الخاص.
ويجري حاليًا تعافٍ أولي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، وبالنسبة لعام 2025، يُتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%، مع رفع تخفيضات إنتاج أوبك+ مؤخرًا، مما يزيد إنتاج القطاع النفطي بنسبة 2.4%، فيما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.7% مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي الخاص.
انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت
يواصل التضخم الاعتدال، لكن انخفاض أسعار النفط يضغط على الأوضاع المالية والخارجية، فقد تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، نتيجة انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.4%، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي أكثر ليصل إلى 2.2% في 2025، في ضوء الانخفاض التدريجي المسجل حتى الآن هذا العام 2.3% على أساس سنوي في يوليو واستقرار أسعار الواردات المتوقع لبقية العام.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الحكومية المركزية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 2.2% في السنة المالية 2024/2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وفي المقابل، يُتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 29.1% في 2024، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية.
تم الحفاظ على الاستقرار المالي، فقد دعمت قوة الطلب المحلي الخاص نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص غير المالي، والذي يُتوقع أن يرتفع إلى 6.1% في 2025، مقابل 5.2% في 2024، بالنظر إلى وتيرته حتى الآن هذا العام 6.7% على أساس سنوي في يوليو، كما حافظت البنوك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، بينما ظل مستوى القروض المتعثرة منخفضًا.
المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد متوازنة بوجه عام، إذ يظل الاقتصاد معرضًا على المدى القصير لمخاطر صعودية وهبوطية ناتجة عن تقلبات أسعار النفط وحصص إنتاج أوبك+، التي قد تتأثر بدورها بتقلبات النمو العالمي، أو التوترات الجيوسياسية، أو زيادة الإمدادات من خارج أوبك+.
تم إحراز تقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية. فقد تم تمديد تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في يناير 2025، كما أُقرّ قانون الدين العام الجديد في مارس 2025، مما مكن الحكومة من إصدار الدين لأول مرة منذ ما يقرب من عقد، ولا يزال تسريع تنفيذ الإصلاحات ضروريًا لتعزيز تنويع الاقتصاد، ورفع التنافسية، ودفع النمو غير النفطي.
وتتقدم بعثة صندوق النقد الدولي بالشكر للسلطات الكويتية على حسن الاستضافة والمناقشات المثمرة، وتتطلع إلى استمرار الحوار والتعاون الوثيق.
