المركزي يواصل توفير السيولة للقطاع المصرفي.. ويطرح أذون خزانة بـ85 مليار جنيه غدًا
يستمر البنك المركزي في طرح أذون خزانة، نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وتغطية عجز السيولة قصيرة الأجل.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة غدًا
وتأتي الطروحات ضمن الجدول الزمني الدوري لأدوات الدين المحلي، الذي يعتمد عليه البنك المركزي كأداة لإدارة السيولة في السوق ومساعدة الحكومة في توفير تمويل قصير الأجل بتواريخ استحقاق تتنوع ما بين 91 يومًا، 182 يومًا، 273 يومًا و364 يومًا.
وفي هذا الإطار، يستعد البنك المركزي، بصفته وكيلا لوزارة المالية، لطرح أذون خزانة بالعملة المحلية غدا الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، مقسمة على آجلين، لمدة 6 أشهر وعام، بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار جنيه، لتوفير السيولة بالقطاع المصرفي.
ويتضمن الطرح الأول من الأذون بقيمة 35 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر يتم إصدارها في 30 سبتمبر 2025، على أن يتم استحقاقها في 31 مارس 2026.
ويتم طرح الآجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام تصدر في 30 سبتمبر 2025، ويحل موعد وتاريخ استحقاق المبلغ في 29 سبتمبر 2026، ليكون إجمالي المبلغ المقرر طرحه غدا 85 مليار جنيه.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي يُقبل عليها المستثمرون المحليون، وخاصة البنوك والمؤسسات المالية، نظرًا لارتفاع عوائدها مقارنة بالمخاطر المنخفضة المرتبطة بها.
وتخضع تلك الطروحات لآلية المزاد العلني الذي ينظمه البنك المركزي، حيث يتم تحديد سعر الفائدة وفقًا لآليات السوق، بناءً على حجم الطلب والعرض.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة بلغت 34.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، في مؤشر يعكس تعزيز قدرات تلك البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية.
البنوك الكبرى ترفع سيولتها بالعملة المحلية إلى 38.1% في يونيو 2025
وفي المقابل، سجلت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 73.7%، مقابل 86.3% في يونيو 2024، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى التوسع في تمويل المشروعات بالدولار أو إعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية.
البنك المركزي يحذر من محاولات الاحتيال المصرفي
فيما شدد البنك المركزي على أهمية توخي الحذر من محاولات الاحتيال المصرفي التي تستهدف عملاء البنوك من خلال مكالمات هاتفية، أو رسائل مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركزي أن البنوك العاملة في السوق المصرية لا تطلب مطلقًا أية بيانات شخصية أو مصرفية من العملاء، سواء كانت تخص الحسابات البنكية أو بطاقات الدفع أو كلمات المرور وأكواد التحقق، عبر الهاتف أو الإنترنت.
ودعا البنك جميع عملاء القطاع المصرفي إلى عدم التفاعل مع أي صفحات أو رسائل إلكترونية أو حسابات مجهولة تدّعي الانتماء للبنوك، خاصة التي تطلب مشاركة بيانات حساسة مثل أرقام البطاقات، الأكواد السرية، أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP).
