خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح في اجتماع المركزي المقبل.. والخفض سيدفعنا نحو ركود تضخمي
توقّع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، عند مستويات 22% للإيداع و23% للإقراض (الكوريدور).
خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة هو الأرجح في اجتماع المركزي المقبل.. والخفض سيدفعنا نحو ركود تضخمي
وأوضح حسانين أن قرار التثبيت يُرجّح أن يأتي انطلاقًا من مبدأ الحيطة والحذر، وذلك لقياس أثر قرار رفع الدعم عن البنزين المقرر في أكتوبر المقبل على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب متابعة انعكاسات القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على التضخم وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والحبوب.
وأشار حسانين إلى أن الاقتصاد المحلي ما زال يشهد تباطؤًا في النشاط الإنتاجي، وهو ما تعكسه بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي لا يزال دون مستوى 50 نقطة، في حين يواصل مؤشر أسعار المنتجين تسجيل مستويات مرتفعة، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية.
وأضاف أن خفض الفائدة في المرحلة الحالية قد يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها الإضرار بالمدخرين الذين انخفضت قوتهم الشرائية عقب التخفيضات السابقة، فضلًا عن احتمالية إدخال السوق في حالة ركود تضخمي، مؤكدًا أن المبادرات التمويلية منخفضة العائد، مثل مبادرة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثبتت الأسعار فقط ولم تؤدِ إلى تراجع ملموس في الأسعار.
واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن، لحماية المدخرات ومراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، بحسب البنك المركزي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
